مدبولي يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وخطة تطوير مراكز التدريب الحكومية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وتعزيز برامج دعم الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للحكومة وتطوير إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع اتحاد الصناعات المصرية بشأن دفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ المقترحات الرامية إلى تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية.
تفعيل ضمان مخاطر الصادرات وفتح أسواق جديدة
وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الواعدة، ويعزز فرص وصول المنتجات الوطنية إلى دول القارة الأفريقية.
كما جرى التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي سبق أن اعتمده مجلس الوزراء، بهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وفتح منافذ وأسواق تصديرية جديدة.
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطوات تنفيذ البرنامج عبر مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط؛ يشمل أولهما تطوير منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول للتمويل والتأمين، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين.
أما المسار الثاني فيركز على تشجيع المصانع على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة الدولية، إلى جانب زيادة المشاركة في المعارض الخارجية وتعزيز الحضور عبر منصات التجارة الإلكترونية.
وأكد فريد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يتيح الاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المصدرين.
زيادة معامل الاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات
وشهد الاجتماع كذلك بحث سبل زيادة عدد معامل اختبار المنتجات الموجهة إلى السوق المحلية أو التصدير، والعمل على رفع كفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية.
ويستهدف هذا التوجه التأكد من مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية، وتسهيل إجراءات قبولها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مراكز التدريب
وفي ملف التدريب، ناقش الاجتماع مقترحات تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات والقطاع الخاص.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، ويمكن الاستفادة منها في تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.
واقترح السويدي تكرار نموذج الشراكة بالتعاون بين الوزارة والغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يتيح إدارة هذه المراكز بكفاءة وتقديم برامج تدريبية متطورة.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود مجلس يستهدف وضع منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وغيرها من الوزارات، بما يسهم في تطوير أدائها.
وأكد وزير العمل حسن رداد ترحيبه بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير منظومة العمل داخل المراكز التابعة للوزارة.
توجيهات بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، للإسراع في استكمال إجراءات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي يستهدف دعم الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العمالة بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.
