في تحركين مهمين على صعيد الملفات الحكومية، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون، بالتزامن مع تحرك حكومي يستهدف تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

ويأتي القرار الرئاسي في توقيت يكتسب فيه ملف تقنين أراضي الدولة أهمية كبيرة، خاصة مع ارتباطه بتنظيم حيازة الأراضي وحماية ممتلكات الدولة، بينما يعكس الاجتماع الحكومي بشأن الكهرباء استمرار توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات وتحسين كفاءة إدارتها، بما يدعم جودة الخدمات ويعزز الاستدامة المالية.

قرار جمهوري جديد من السيسي بشأن تقنين أراضي الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 45 مكرر (ج)، القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026، الذي أصدره السيسي بشأن مد المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة لمدة أخرى مماثلة.

ونصت المادة الأولى من القرار على مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة مماثلة.

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وصدر القرار بتاريخ 10 نوفمبر 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مد المهلة.

ويعني القرار منح واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية 6 أشهر إضافية للتقدم بطلبات التقنين أو استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، بدلًا من انتهاء فترة التقديم الأصلية.

6 أشهر إضافية.. من المستفيد من قرار تقنين أملاك الدولة؟

يحمل قرار السيسي أهمية خاصة للمواطنين الذين لديهم أوضاع قائمة على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة، ويرغبون في تسوية أوضاعهم بصورة قانونية، وفقًا للضوابط التي حددها القانون رقم 168 لسنة 2025.

وينظم القانون إجراءات التصرف في هذه الأراضي من خلال عدد من الصور القانونية، تشمل البيع، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع، وفقًا لطبيعة كل حالة والاشتراطات المحددة.

وتشمل الحالات التي ينظمها القانون واضعي اليد الذين أقاموا مباني بالفعل على الأراضي، أو قاموا باستصلاحها أو استزراعها، وفقًا للشروط الزمنية والقانونية المنصوص عليها، ومن بينها أن تكون الحالات المستوفية للضوابط قائمة قبل 15 أكتوبر 2023.

ولا يعني مد المهلة الموافقة التلقائية على جميع طلبات التقنين، أو منح واضعي اليد ملكية الأراضي بمجرد تقديم الطلبات، إذ تخضع كل حالة للفحص والمعاينة واستيفاء المستندات، فضلًا عن موافقة جهة الولاية المختصة.

كيف يتم تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة؟

تتم إجراءات تقنين الأراضي من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، التي تتيح تسجيل الطلبات وإرفاق المستندات ومتابعة مراحل الفحص والإجراءات المطلوبة.

وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب التقنين إلى الجهة المختصة، وسداد رسوم الفحص المقررة، ثم إجراء المعاينة والرفع المساحي ودراسة طبيعة الأرض والاستخدام الفعلي لها، وصولًا إلى تحديد مقابل التصرف في حالة الموافقة.

ويخضع تحديد أسلوب التصرف في الأرض لطبيعة الحالة والضوابط القانونية، ولا تترتب على مجرد تقديم الطلب أي ملكية تلقائية أو حق مكتسب في الأرض.

كما يتعامل القانون مع بعض الطلبات والتظلمات السابقة المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، من خلال إحالة الملفات التي لم يتم البت فيها إلى اللجان المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة، مع مراعاة الرسوم التي سبق سدادها.

وبذلك لا يمثل القرار مجرد تمديد إداري لفترة استقبال الطلبات، وإنما يمنح فرصة إضافية أمام الحالات التي تستوفي الشروط لتصحيح أوضاعها، مع استمرار حماية حقوق الدولة في أراضيها وممتلكاتها.

تحرك حكومي لتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وفي ملف حكومي آخر، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حيث جرى بحث سبل رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على تحقيق الاستدامة المالية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة تقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، وتحديد آليات تطويرها بما يتناسب مع طبيعة الدور الذي تقوم به كل هيئة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والخدمية المطلوبة.

دمج وإلغاء وتحويل بعض الهيئات.. تفاصيل خطة إعادة الهيكلة

وأوضح حسين عيسى أن جهود تطوير الهيئات الاقتصادية تستند إلى دراسة شاملة لأوضاع هذه المؤسسات، تتضمن إعادة هيكلة عدد منها، مع التوصية بدمج بعض الهيئات، وتحويل بعضها الآخر إلى هيئات خدمية، وإلغاء بعض الهيئات وفقًا لنتائج الدراسة.

وأكد أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما تؤديه من أدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، مشيرًا إلى أن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.

ولا تتوقف خطة إعادة الهيكلة عند إجراء تغييرات إدارية أو تنظيمية فقط، بل تمتد إلى تطوير منظومة الإدارة والتشغيل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتنمية الإيرادات والعوائد.

كما تستهدف الإجراءات تعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن قدرة الهيئات على أداء مسؤولياتها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وتقليل أوجه الهدر في الموارد المتاحة.

محمود عصمت: دعم جهاز تنظيم الكهرباء وتعزيز حقوق المستهلكين

من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها، وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، إلى جانب تحسين معدلات الأداء داخل الشركات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح أن تطوير مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق الاستدامة المالية، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المتاحة.

وأكد وزير الكهرباء حرص الوزارة على دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتمكينه من القيام بدوره المحوري في تنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستهلكين.

كما يستهدف هذا التوجه تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة والتوسع في المشروعات الجديدة.

لماذا يحظى تطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بأهمية كبيرة؟

يكتسب تطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أهمية كبيرة في ظل الدور الذي يقوم به في تنظيم سوق الكهرباء، ومتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة، وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين ومقدمي الخدمة والمستهلكين.

كما أن وجود جهاز تنظيمي يتمتع بالكفاءة والفاعلية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستثمار بقطاع الكهرباء، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحاجة إلى تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق.

وتبرز أهمية حماية حقوق المستهلكين باعتبارها أحد المحاور الأساسية لعمل الجهاز، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مستوى الخدمات، بما يدعم الثقة في منظومة الكهرباء.

قرارات السيسي وتحركات الحكومة.. حماية أملاك الدولة وتطوير المؤسسات

تكشف هذه التحركات عن استمرار العمل على مسارين مهمين داخل مؤسسات الدولة؛ الأول يتعلق بتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وإتاحة فرصة إضافية لتقنين أوضاع واضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، والثاني يرتبط بتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والأجهزة التنظيمية، وعلى رأسها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وبين القرار الجمهوري والاجتماع الحكومي، تتجه الأولويات نحو إحكام إدارة أصول الدولة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية.

وتظل أهمية هذه القرارات مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على تنفيذها بكفاءة، وسرعة فحص طلبات التقنين، وتطبيق قواعد واضحة في إدارة أملاك الدولة، بالتوازي مع تحقيق نتائج ملموسة في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين أداء المؤسسات التابعة له.