تقدم النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمنازل المقامة منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي، في ظل وصول الإيجار إلى 75 جنيهًا للمتر، مطالبًا بوضع ضوابط جديدة لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع الظروف المعيشية والقدرة المالية للأسر التي تقيم بهذه المنازل منذ سنوات طويلة.
ويستهدف الاقتراح تخفيف الأعباء المالية عن آلاف المواطنين، خاصة في القرى والعزب والنجوع، ممن يعيشون في منازل قديمة ومستقرة منذ عشرات السنين، وأصبحت الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانياتهم، لا سيما أن عددًا كبيرًا من هذه الأسر يعتمد على دخول محدودة لا تتناسب مع الأعباء المالية الجديدة.
وتأتي أهمية التحرك في ظل مطالب متزايدة من المواطنين المتضررين بضرورة إعادة تقييم أوضاع المنازل المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي، وعدم التعامل معها باعتبارها حالات متشابهة، دون مراعاة الفروق بين المنازل التي أقيمت واستقرت منذ عقود، والظروف الاجتماعية والاقتصادية لأصحابها وقاطنيها.
ويطالب الاقتراح بإعادة دراسة القيمة الإيجارية الحالية، ووضع معايير محددة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، بحيث لا تتحول الالتزامات المالية المرتبطة بهذه المنازل إلى عبء يصعب على الأسر الوفاء به، أو سبب يهدد استقرارها السكني.
تقنين أوضاع المنازل القديمة بأسعار ميسرة وأنظمة تقسيط طويلة الأجل
ولم يقتصر الاقتراح على المطالبة بتخفيض أو إعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنما امتد إلى طرح حلول عملية لمعالجة أوضاع هذه المنازل بصورة أكثر استدامة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعها بأسعار ميسرة، بما يساعد الأسر على تسوية موقفها القانوني والاستقرار في مساكنها دون تحمل مبالغ مالية تفوق إمكاناتها.
كما تضمن الاقتراح المطالبة بتوفير أنظمة تقسيط طويلة الأجل، تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية على فترات مناسبة، بدلًا من تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية من أسرة إلى أخرى.
وتبرز أهمية هذه المطالب بالنسبة للأسر التي تقيم في تلك المنازل منذ عشرات السنين، وأصبحت تمثل مساكنها المستقرة ومحل إقامتها الأساسي، الأمر الذي يستدعي وضع آليات واضحة للتعامل مع أوضاعها، تضمن عدم الإضرار باستقرارها الاجتماعي أو تحميلها التزامات مالية لا تتناسب مع قدراتها.
التمييز بين المنازل المستقرة والتعديات الحديثة
وشدد الاقتراح على ضرورة التمييز بين المنازل القديمة المقامة منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي، والتعديات الحديثة، وعدم وضع الحالتين في إطار واحد عند تحديد آليات التعامل أو إجراءات التقنين.
ويستهدف هذا التمييز مراعاة الطبيعة المختلفة لكل حالة، خاصة أن المنازل القديمة ترتبط بأوضاع سكنية واجتماعية مستقرة، وتقطنها أسر منذ سنوات طويلة، وهو ما يستوجب دراسة أوضاعها بصورة منفصلة، ووضع حلول تتناسب مع طبيعتها وتاريخ إقامتها.
كما يطرح الاقتراح أهمية تحقيق معادلة متوازنة بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضي الإصلاح الزراعي، وبين مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسر المقيمة بهذه المنازل، من خلال قواعد واضحة للتقييم والتقنين والسداد، بما يضمن معالجة الأزمة دون الإضرار بالمواطنين.
ويأتي تحرك النائب أيمن الصفتي استجابة لمطالب المواطنين المتضررين من ارتفاع القيمة الإيجارية، وسعيًا إلى فتح ملف المنازل المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي، والوصول إلى معالجة عادلة لأوضاع آلاف الأسر، سواء من خلال إعادة تقييم الإيجارات أو تسهيل إجراءات التقنين وتوفير نظم سداد مناسبة.
ويستهدف الاقتراح في مجمله الوصول إلى حلول تحقق الاستقرار السكني للأسر، وتخفف الأعباء المالية عنها، مع وضع إطار منظم يراعي الفروق بين الحالات المختلفة ويحافظ على حقوق الدولة، بما يضمن التعامل مع هذا الملف وفق اعتبارات قانونية واجتماعية واقتصادية متوازنة.
