أعلن الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعيين أفيجدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، في خطوة تمنحه دورًا رقابيًا بارزًا على الملفات العسكرية والأمنية، وتضعه في موقع مؤثر لمتابعة أداء المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اختيار ليبرمان لهذا المنصب في توقيت يشهد تحركات سياسية داخل إسرائيل، وسط ترتيبات الكنيست الجديد ومساعي تشكيل حكومة بديلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بما يفتح المجال أمام تصاعد التجاذبات السياسية بشأن إدارة الملفات الأمنية والعسكرية.
ليبرمان يلوّح باستدعاء كبار المسؤولين الأمنيين
وبحسب ما أورده موقع «العربية»، من المتوقع أن يتجه ليبرمان إلى استخدام صلاحيات اللجنة في استدعاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين للمساءلة، وفي مقدمتهم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد رومان جوفمان، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني.
وتشير هذه التحركات المرتقبة إلى توجه نحو تكثيف الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية، من خلال عقد جلسات استماع ومناقشة الملفات المرتبطة بعملها، والوقوف على طبيعة القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب مطالبة المسؤولين بتقديم توضيحات بشأن القضايا الواقعة ضمن اختصاصاتهم.
ترتيبات سياسية جديدة داخل الكنيست
ويأتي تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن بالتزامن مع إعادة ترتيب المشهد السياسي داخل الكنيست، في ظل تحركات تتعلق بمستقبل الحكومة الإسرائيلية وإمكانية تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.
وتكتسب اللجنة أهمية خاصة داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، نظرًا لاختصاصها بمتابعة القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي والمؤسسة العسكرية، فضلًا عن دورها في ممارسة الرقابة البرلمانية على الملفات الدفاعية والاستخباراتية.
ومن شأن تولي ليبرمان رئاستها أن يمنحه مساحة أوسع للتحرك داخل الملفات الأمنية، خاصة في ظل إعلانه التوجه نحو تفعيل أدوات الرقابة واستدعاء القيادات المعنية لمناقشة أدائها أمام اللجنة.
مواجهة محتملة بين الرقابة البرلمانية والمؤسسة الأمنية
وتضع هذه الخطوة القيادات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية أمام احتمالية الخضوع لمساءلات برلمانية بشأن عدد من الملفات الحساسة، حال تنفيذ ليبرمان تعهده باستدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية.
كما قد تفتح التحركات المرتقبة بابًا جديدًا للتوتر السياسي داخل إسرائيل، لا سيما إذا امتدت المناقشات إلى تقييم القرارات العسكرية والأمنية، وطريقة إدارة المؤسسات المعنية للملفات التي تواجهها.
وتبقى طبيعة الملفات التي سيطرحها ليبرمان خلال اجتماعات اللجنة المقبلة، ومدى استجابة القيادات الأمنية لدعوات الاستدعاء، من أبرز النقاط التي ستحدد مسار عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة.
