عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية، واعتماد تشكيلات جديدة، إلى جانب وضع ملامح خطة العمل خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في خطوة تستهدف استكمال ترتيب الهياكل الداخلية للحزب وتحديد مسؤوليات قياداته خلال المرحلة المقبلة.
واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الحزبي، حيث أكد الدكتور السيد البدوي أن الفقيد كان من أبناء الوفد المخلصين، وشغل عضوية الهيئة العليا والمكتب التنفيذي لأكثر من دورة، مشيدًا بما قدمه من جهود خلال مسيرته داخل الحزب.
ووافقت الهيئة العليا على اقتراح رئيس الوفد بتعيين الأستاذ أحمد محمد حلمي سويلم عضوًا بالهيئة العليا، خلفًا لوالده الراحل، استنادًا إلى نص المادة 22 من لائحة الحزب.
اعتماد لجنة الشباب وخطة العمل.. واستكمال التشكيلات التنظيمية
وشهد الاجتماع اعتماد اللجنة النوعية للشباب، إلى جانب إقرار لائحة تنظيم وإدارة جلسات الهيئة العليا، كما ناقش الأعضاء خطة عمل الحزب حتى نهاية عام 2026، في إطار متابعة الملفات التنظيمية وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق استكمال تشكيل المكتب التنفيذي، وافقت الهيئة العليا على مد فترة عمل اللجنة المشكلة من الدكتور السيد البدوي لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب، على أن تستمر اللجنة في استقبال الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة أسماء المرشحين والمناصب المتقدمين لشغلها أمام الهيئة العليا فور غلق باب الترشح، بما يتيح للأعضاء الاطلاع على قوائم المتقدمين قبل استكمال إجراءات الاختيار.
وتشمل المناصب المطروحة خمسة مقاعد لنواب رئيس الوفد، ومنصب السكرتير العام، وستة مقاعد للسكرتارية العامة المساعدة، إلى جانب منصبي أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأربعة مقاعد أخرى تُسند المهام المكلف بها شاغلوها بقرار من رئيس الحزب.
الكفاءة والخبرة بدلًا من التوافقات.. معايير جديدة لاختيار قيادات المكتب التنفيذي
وأكد القرار المنظم لعملية الترشح أن الحزب يستهدف الانتقال إلى اختيار قياداته على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسؤولية، بدلًا من الاعتماد على العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية، من خلال إتاحة الفرصة أمام المتقدمين لتقديم ملفات توضح مؤهلاتهم وبرامج عملهم، بما يساعد أعضاء الهيئة العليا على إجراء مفاضلة موضوعية بين المرشحين.
وحدد القرار عددًا من المعايير التي يُفضل توافرها في المتقدمين، في مقدمتها تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، مع توضيح المسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات التي تحققت خلالها، وإرفاق المستندات المتاحة الداعمة لهذه الخبرات.
كما يشترط تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب المرشح له، يتضمن أهدافًا واضحة وآليات محددة للتنفيذ، ومؤشرات يمكن الاستناد إليها لقياس الأداء خلال السنة الأولى من تولي المسؤولية، إلى جانب إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام منصبه بانتظام.
وتشمل المعايير كذلك الإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة للمنصب وعدم التدخل في مسؤوليات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، فضلًا عن الموافقة على الخضوع للتقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، تستمر عملية تلقي طلبات الترشح حتى ظهر السبت 21 نوفمبر، على أن تُعرض أسماء المرشحين والمناصب المتقدمين لها على الهيئة العليا فور انتهاء المهلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تشكيل المكتب التنفيذي، بالتوازي مع الملفات التنظيمية والسياسية التي ناقشها الاجتماع الأول للهيئة العليا برئاسة السيد البدوي.
