كشف تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن نقل الجيش الإسرائيلي نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون (AWS)، بهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه في تحليل الصور وتحديد هويات الأشخاص، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن الخصوصية والمراقبة الرقمية للفلسطينيين.

نقل الصور تم خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

واستند التحقيق إلى وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر عسكرية، أظهرت أن الصور نُقلت خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وأن جهة عسكرية إسرائيلية أبلغت أمازون في مطلع عام 2024 بنيتها استخدام خدمة «Rekognition»، وهي منصة لتحليل الصور تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتيح تقنيات التعرف على الوجوه.

3.5 ملايين صورة لفلسطينيين في خوادم أمازون

وبحسب التحقيق، تولى نقل الصور قسم عسكري إسرائيلي، يتبع الي وحدة متخصصة في البرمجيات العسكرية، ويدير قواعد بيانات واسعة تضم معلومات عن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ولا تقتصر المعلومات الموجودة في هذه القواعد على الصور الشخصية، بل تشمل بيانات عن الأفراد وعائلاتهم وممتلكاتهم، إلى جانب سجلات عبور الحواجز العسكرية وتصاريح العمل ومعلومات أخرى مرتبطة بالأنشطة الأمنية.

وأشار التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي جمع صورًا لفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية في غزة، خصوصًا بعد بدء العمليات البرية في أكتوبر 2023، حيث كان كثير منهم من النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب القصف. ومع ذلك لم يؤكد التحقيق من أن الصور البالغ عددها 3.5 ملايين صورة، والتي نُقلت إلى منصة أمازون، قد جُمعت جميعها من تلك الحواجز تحديدًا. 

إعتماد إسرائيلي متذايد علي تقنية التعرف على الوجوه

وتكشف المعلومات عن اعتماد متزايد للجيش الإسرائيلي على تقنيات التعرف على الوجوه في مراقبة الفلسطينيين، ومقارنة الصور الملتقطة عند نقاط التفتيش بقواعد البيانات العسكرية، بهدف تحديد هويات الأشخاص والتعرف على من تصنفهم السلطات الإسرائيلية كمشتبه بهم.

ووفقًا لمصادر تحدثت إلى «الغارديان»، أفادت بأنه قد استخدمت أنظمة التعرف على الوجوه في الضفة الغربية، من بينها تطبيق «Blue Wolf»، الذي يتيح للجنود تصوير وجوه الفلسطينيين باستخدام الهواتف الذكية، ثم مطابقتها مع قواعد البيانات والوصول إلى معلومات عن أصحابها. وفي قطاع غزة، تحدثت المصادر عن استخدام كاميرات عند نقاط تفتيش مؤقتة لالتقاط صور الفلسطينيين ومقارنتها بالصور الموجودة في قواعد البيانات العسكرية.

وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن احتمالات الخطأ في تحديد الهوية، خصوصًا في ظل تقارير سابقة عن إخفاق تقنيات التعرف على الوجوه في التمييز بين المدنيين والأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى جماعات مسلحة، وما قد يترتب على ذلك من توقيف أو احتجاز غير مبرر. 

مشروع شراكة تكنولوجية بين إسرائيل وأمازون 

ويرتبط التعاون بين إسرائيل وأمازون بعقد واسع النطاق إذ أُبرم في العام 2021 تحت اسم «مشروع نيمبوس»، وبالشراكة مع شركة جوجل، بغرض توفير خدمات الحوسبة السحابية لمؤسسات حكومية وعسكرية إسرائيلية. وبحسب الوثائق التي استند إليها التحقيق، نقلت إسرائيل كميات كبيرة من البيانات العسكرية والاستخباراتية إلى مراكز بيانات أمازون، بما في ذلك معلومات حساسة تتعلق بالفلسطينيين.

كما أنشأت الشركة مراكز بيانات داخل إسرائيل مطلع العام 2023، وأتاحت للجهات العسكرية الإسرائيلية مساحة معزولة ومؤمّنة داخل بنيتها السحابية لتخزين المعلومات الحساسة المتعلقة بالعمليات العسكرية والاستخباراتية، ووصفت هذه البيئة بأنها «حديقة مسوّرة». وتشير الوثائق إلى أن عملية نقل البيانات لم تقتصر على الصور فقط، بل شملت خططًا لنقل قواعد بيانات واسعة تضم صورًا ومقاطع فيديو ومعلومات استخباراتية سرية إلى خوادم الشركة.

رد أمازون والجيش الإسرائيلي علي ما ورد في التحقيق 

وفي الرد على ما ورد في التحقيق، قالت متحدثة باسم خدمات أمازون السحابية إن الشركة لا تملك إمكانية الاطلاع على طبيعة أعباء العمل والبيانات التي يديرها العملاء عبر منصتها، مؤكدة احترام خصوصية العملاء وعدم مناقشة علاقاتها التجارية من دون موافقتهم. كما نفت الشركة أن تكون زيارات الجنود الإسرائيليين إلى مكاتبها في تل أبيب مرتبطة بأي تعاون استثنائي، ووصفت الزيارات بأنها اجتماعات وإحاطات اعتيادية مع العملاء.

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن المؤسسة العسكرية لا تعتزم التعليق على التعاقدات أو الخدمات المرتبطة بالاحتياجات العملياتية.

ولم يقدم التحقيق دليلًا قاطعًا على أن جميع الصور التي نُقلت إلى منصة «Rekognition»، قد جُمعت من الحواجز العسكرية، كما لم يحسم بعد ما إذا كانت جميع التجارب التي أجراها الجنود الإسرائيليون داخل مكاتب أمازون قد تحولت إلى استخدام عملياتي فعلي.

 حدود المسؤولية لدي شركات التكنولوجيا

ويفتح هذا التحقيق نقاشًا متجددًا حول مسؤولية شركات التكنولوجيا العالمية، عن استخدام البنية التحتية والخدمات التي تقدمها في عمليات المراقبة العسكرية، خاصة عندما تتعلق البيانات بأعداد كبيرة من المدنيين الذين لا يملكون القدرة على معرفة كيفية جمع صورهم أو الاعتراض على استخدامها. كما تضع الشراكة بين أمازون وإسرائيل مشروع «نيمبوس»، تحت مزيد من التدقيق، في ظل توسع الاعتماد العسكري على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات وتحليلها.

وبينما تؤكد أمازون أنها لا تطلع على بيانات العملاء المخزنة عبر خدماتها، يثير هذا التحقيق تساؤلات جوهرية حول حدود مسؤولية الشركات المالكة للتكنولوجيا عن الاستخدامات التي تُوظف في منصاتها، ومدى كفاية ضمانات الخصوصية عندما تتحول الصور الشخصية إلى أدوات للمراقبة والتصنيف الأمني المدنيين.

للمذيد مسيرة «ستارغيت» تُجلي جندياً جريحاً من خط المواجهة للمرة السادسة

للمذيد الذهب والأراضي.. هل تكفي أصول «مصر» لخفض الدين العام؟