أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضرورة التزام وزارة الصحة بأولويات الخطة الاستثمارية المعتمدة، وعدم إعادة ترتيب بنودها أو استبدالها بمشروعات من خارجها دون وجود أسباب موضوعية كافية، مشددًا على أهمية التوزيع العادل للمخصصات المالية وتحقيق العدالة المكانية في تقديم الخدمات الصحية بين مختلف المحافظات.

وأوضح الإمام، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري في القطاع الصحي يجب أن ينطلق من الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع مراعاة التفاوت بين المحافظات في مستوى الخدمات الصحية وحجم المشروعات التي حصلت عليها، حتى لا يؤدي توزيع الاستثمارات إلى زيادة الفجوات القائمة بين المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة ينبغي أن تكون مرتبطة بأولويات واضحة ومحددة، وأن يتم تنفيذ المشروعات المدرجة بها وفقًا للترتيب المعتمد، بما يضمن توجيه الموارد المالية إلى الملفات الأكثر احتياجًا، وعدم تغيير مسار الاستثمارات أو إدخال مشروعات بديلة دون مبررات موضوعية تفسر هذا التغيير.

محافظات خارج «حياة كريمة» والتأمين الصحي الشامل.. ومطالب بمراعاة احتياجاتها

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن هناك عددًا من المحافظات لم يشملها تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما لم تشملها المرحلتان الأولى والثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يفرض ضرورة مراعاة أوضاع هذه المحافظات عند وضع أولويات الاستثمارات الصحية وتوزيع المخصصات المالية.

وأكد أن غياب بعض المحافظات عن هذه المراحل يستدعي النظر إلى احتياجاتها بصورة أكثر دقة، وعدم الاكتفاء بتوزيع الاستثمارات وفقًا للمشروعات القائمة أو الخطط التي جرى تنفيذها في مناطق أخرى، بل يجب أن تكون هناك رؤية تراعي حجم الاحتياج الفعلي لكل محافظة ومدى توافر الخدمات الصحية بها.

وشدد الإمام على أن العدالة المكانية لا تتحقق بمجرد تخصيص مبالغ مالية للقطاع الصحي، وإنما ترتبط بكيفية توزيع هذه المخصصات، ومدى وصول الاستثمارات إلى المناطق التي تحتاج إلى تطوير خدماتها ومنشآتها الصحية، بما يضمن عدم تركز المشروعات في محافظات معينة وحرمان مناطق أخرى من فرص التطوير.

وأضاف أن مراعاة المحافظات التي لم تدخل ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرات والمنظومات الصحية تمثل جانبًا مهمًا عند مراجعة الخطة الاستثمارية، حتى تكون الأولويات معبرة عن احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتدعم تحقيق قدر أكبر من التوازن في مستوى الخدمات المقدمة.

ملاحظات على خطة وزارة الصحة.. واجتماع مرتقب مع الوزير

وكشف النائب محمود سامي الإمام عن وجود عدد من الملاحظات لديه بشأن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، موضحًا أنه سيطرح هذه الملاحظات خلال اجتماع منفصل مع وزير الصحة، بما يتيح مناقشة تفاصيل الخطة والأولويات التي تتضمنها، إلى جانب آليات توزيع الاستثمارات بين المحافظات.

ويستهدف طرح هذه الملاحظات مناقشة مدى التزام الوزارة بالأولويات الاستثمارية المعتمدة، وأسباب أي تعديلات قد تطرأ على ترتيب المشروعات أو استبدال بعضها بمشروعات أخرى، فضلًا عن التأكد من أن توزيع المخصصات المالية يستجيب للاحتياجات الصحية الفعلية ولا يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المحافظات.

وتأتي هذه المطالب في سياق أهمية ربط التخطيط المالي للقطاع الصحي بأهداف تطوير المنظومة الصحية، وضمان توجيه الإنفاق إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة ويحقق استفادة أوسع للمواطنين من الاستثمارات الحكومية.

وأكدت ملاحظات الإمام أهمية وضع العدالة المكانية ضمن الاعتبارات الرئيسية عند إعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية، بحيث لا تقتصر الأولوية على تنفيذ المشروعات، بل تمتد إلى ضمان توزيعها بصورة متوازنة، ومراعاة المحافظات التي لم تستفد من المراحل السابقة للمبادرات والمنظومات الصحية، بما يدعم حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكافئة.