أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 37 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدد من المواقع بمدينة الشروق والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك ضمن جهود الوزارة لمواجهة البناء المخالف وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات المعتمدة للمدن والمناطق العمرانية.
وتأتي هذه القرارات في إطار تحركات وزارة الإسكان للتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي، ومنع إقامة أي منشآت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والطابع العمراني للمناطق المستهدفة.
إزالة 11 مخالفة بناء مرصودة بالساحل الشمالي الغربي
وشملت القرارات عددًا من مخالفات البناء والتعديات الواقعة بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، من بينها 11 متغيرًا مكانيًا رُصدت بشأنها أعمال بناء دون ترخيص، في مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء.
كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات أخرى بمواقع متفرقة تقع بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، تمثلت في إقامة مبانٍ وأسوار، إلى جانب إنشاء حمامات سباحة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وتستهدف هذه الإجراءات وقف أعمال البناء المخالف والتعامل مع التعديات التي يتم رصدها، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة للتنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي.
مخالفات البناء بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
وفي السياق نفسه، تضمنت قرارات وزيرة الإسكان إزالة مخالفات بناء بالمناطق المضافة داخل حدود جهاز تنمية مدينة الشروق، حيث رُصدت أعمال إقامة مبانٍ وأسوار بالمخالفة للنشاط الزراعي والمخطط العام المعتمد للمنطقة.
وتأتي هذه التحركات للحفاظ على طبيعة استخدامات الأراضي والأنشطة المحددة لها وفق المخططات المعتمدة، ومنع تغيير طبيعة الأراضي أو إقامة منشآت بالمخالفة للاشتراطات المقررة.
وزيرة الإسكان توجه بالتصدي الفوري للمخالفات
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة استمرار المتابعة الميدانية بمختلف المدن والمناطق التابعة للوزارة، مع تكثيف أعمال الرصد الفوري لأي مخالفات بناء أو تعديات جديدة.
وشددت الوزيرة على التعامل بكل حسم مع المخالفات التي يتم اكتشافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، بما يضمن عدم استمرار المخالفات أو تكرارها.
كما وجهت بضرورة مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة في متابعة أعمال البناء والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المعتمدة، للحفاظ على الطابع العمراني ومنع ظهور أي تعديات أو مخالفات جديدة.
وتعكس القرارات الـ37 توجه وزارة الإسكان نحو تشديد الرقابة على أعمال البناء والتصدي للتعديات في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، حفاظًا على التخطيط العمراني وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للبناء.
