تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، محذرًا من تحول هذه الزيادات إلى عبء اقتصادي يهدد صغار المزارعين وقدرتهم على مواصلة النشاط الزراعي.
واستند طلب الإحاطة إلى شكاوى وتظلمات وردت بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة لصغار المزارعين، خاصة الأراضي التي لا تزال محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد المنتفعون بها على زراعتها باعتبارها مصدرًا أساسيًا للرزق والدخل، مشيرًا إلى أن الأعباء الجديدة تستدعي مراجعة الأسس القانونية والاقتصادية التي تُحدد على أساسها الأجرة، ومدى مراعاتها للظروف الفعلية للفلاحين والهدف الاجتماعي الذي ارتبط بتشريعات الإصلاح الزراعي.
وأوضح النائب أن الإصلاح الزراعي في مصر لم يكن مجرد تنظيم للعلاقة بين الدولة والمواطنين بشأن حيازة الأراضي، وإنما ارتبط منذ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بفلسفة اجتماعية استهدفت الحد من التفاوت في ملكية الأراضي الزراعية، وتوسيع استفادة صغار الفلاحين منها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة داخل الريف المصري.
وأضاف أن الأراضي التي خُصصت لصغار الفلاحين بنظم التمليك أو الانتفاع أو الإيجار مثلت مصدرًا أساسيًا للرزق والاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر، وهو ما يتطلب مراعاة طبيعة المستفيدين منها عند تحديد الالتزامات المالية، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد أصول تحقق إيرادات، بعيدًا عن دورها في دعم الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء.
ارتفاع الإيجارات يضاعف أعباء صغار المزارعين
وأشار طلب الإحاطة إلى أن ارتفاع القيمة الإيجارية يأتي في وقت يواجه فيه الفلاحون زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود وأجور العمالة ونفقات الري والنقل، إلى جانب تقلبات أسعار المحاصيل والمخاطر المرتبطة بالإنتاج والتسويق.
ولفت النائب إلى أن المزارع يتحمل تكاليف الموسم الزراعي ومخاطره دون ضمان تحقيق عائد ثابت، وقد يجد نفسه في نهاية الموسم أمام التزامات مالية تفوق الدخل الذي حققه من الأرض، خاصة إذا ارتفعت القيمة الإيجارية دون زيادة مماثلة في صافي العائد من النشاط الزراعي.
وأكد أن تداعيات هذه الزيادات لا تتوقف عند زيادة بند من بنود التكلفة، بل قد تمتد إلى قدرة الأسر الزراعية على توفير احتياجاتها الأساسية، فضلًا عن احتمالات تعثر بعض المنتفعين في سداد الالتزامات أو عدم قدرتهم على الاستمرار في زراعة الأراضي.
وشدد على ضرورة التمييز بين الأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد أصحاب حق الانتفاع بها على إنتاجها في معيشتهم، وبين الأراضي التي تغيرت طبيعة استخدامها أو أصبحت تحقق عوائد اقتصادية مختلفة، معتبرًا أن اختلاف طبيعة الاستخدام والعائد والقدرة على السداد يستوجب دراسة كل حالة وفق ظروفها.
طلب الإحاطة يستند إلى قانون الإصلاح الزراعي وأحكام الدستور
وتناول النائب في طلبه الإطار القانوني المنظم للعلاقة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، موضحًا أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نظم التعامل مع الأراضي الخاضعة لأحكامه، فيما عدّل القانون رقم 96 لسنة 1992 عددًا من أحكامه، من بينها المادة 33 المتعلقة بالقيمة الإيجارية.
كما أشار إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 27 يناير 2021، بشأن تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، والتي انتهت في الحالتين المعروضتين عليها إلى تقدير الأجرة بأجرة المثل وفقًا للقانون المدني، استنادًا إلى التفسير القانوني الذي تبنته بشأن انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
وأوضح طلب الإحاطة أنه لا يصح افتراض أن جميع الزيادات مخالفة للقانون، أو أن قاعدة حساب الأجرة بواقع 22 مثلًا للضريبة العقارية تمثل حدًا أقصى واجب التطبيق على جميع الحالات دون تمييز، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعلان وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأساس القانوني الذي تستندان إليه في تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة من الأراضي.
وطالب ببيان آليات تحديد أجرة المثل والضوابط المستخدمة في التقدير، ومدى مراعاة طبيعة الأراضي وعقود الانتفاع والمراكز القانونية للمزارعين، إلى جانب الكشف عن الفروق بين الأراضي التي لا تزال زراعية وتلك التي تغير استخدامها.
واستند النائب كذلك إلى المادتين 8 و29 من الدستور، باعتبارهما تتضمنان التزامات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، وحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، فضلًا عن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
مطالب بمراجعة الزيادات وفحص شكاوى المزارعين
وتضمن طلب الإحاطة عددًا من المطالب الموجهة إلى الحكومة ووزارة الزراعة، في مقدمتها إعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وتوضيح القواعد التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقدير الأجرة، ومدى الاستناد إلى أجرة المثل والضوابط المستخدمة في تحديدها.
كما طالب بإجراء مراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة لسياسة تحديد القيمة الإيجارية وتحصيلها من صغار المزارعين، مع تقييم تأثيرها على دخولهم وقدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعة الأراضي، ودراسة الحاجة إلى وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الأراضي والظروف الاقتصادية للمنتفعين.
وشملت المطالب تكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر شكاوى صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، والتحقق من سلامة التقديرات المتبعة، إلى جانب دراسة آليات قانونية لتيسير السداد أو تنظيم التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل أحكام القانون.
وطالب النائب أيضًا بوضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين بالأراضي الزراعية وضمان استمرارهم في الإنتاج، تتضمن نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية المقترحة، مع توفير آلية واضحة لتلقي التظلمات والبت فيها، وعرض نتائج هذه الإجراءات على مجلس النواب.
بسام الصواف: حماية حقوق الدولة لا تتعارض مع حماية الفلاح
وأكد طلب الإحاطة أن الهدف من التحرك البرلماني ليس إعفاء المنتفعين من التزاماتهم القانونية أو الانتقاص من حقوق الدولة، وإنما مراجعة آليات التقدير والتحصيل بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعدالة الاجتماعية واستدامة النشاط الزراعي.
وشدد النائب على أن صغار الفلاحين يمثلون جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي، ويتحملون مخاطر الإنتاج ويسهمون في توفير احتياجات المجتمع، وهو ما يستوجب أن تراعي السياسات الإيجارية قدرتهم على مواصلة الزراعة، حتى لا تتحول الأراضي التي ارتبطت تاريخيًا بأهداف العدالة الاجتماعية إلى مصدر ضغط اقتصادي يهدد معيشة الأسر الزراعية واستقرارها.
ويعيد طلب الإحاطة ملف القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي إلى دائرة النقاش البرلماني، وسط مطالبات بالكشف عن الأسس القانونية للتقدير، ومراجعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزيادات، وضمان استمرار صغار المزارعين في استغلال الأراضي الزراعية والإسهام في الإنتاج.
