18 عامًا من الانتظار.. 2000 أسرة تستغيث بسبب أزمة كمبوند «الربوة الهادئة».. وقفة احتجاجية في 2021 ومناشدات للرئيس في 2026: أين حقوق الملاك؟

الربوة الهادئة.. في الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري توسعًا كبيرًا، وتتسابق شركات التطوير العقاري على طرح المشروعات السكنية واستقطاب المواطنين لاستثمار مدخراتهم في شراء الوحدات، لا تزال شكاوى بعض العملاء من تأخر تسليم الوحدات وعدم الالتزام بالتعاقدات تلقي بظلالها على السوق العقارية، وتثير تساؤلات حول آليات حماية حقوق المشترين، خاصة عندما تتعثر الشركات المطورة أو تدخل في نزاعات مالية وقضائية مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي.

ومن بين هذه الأزمات، تبرز معاناة ملاك كمبوند «الربوة الهادئة» بالتوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي امتدت لسنوات طويلة، دون اكتمال المشروع أو تسليم الوحدات السكنية للمتعاقدين، لتجد نحو 2000 أسرة نفسها، بحسب استغاثة الملاك، عالقة في أزمة لا تعرف لها نهاية، بعدما دفع أصحابها أموالهم على أمل امتلاك وحدات سكنية توفر لهم الاستقرار، إلا أن سنوات الانتظار تحولت إلى رحلة طويلة من الشكاوى والمناشدات والبحث عن حل ينهي معاناتهم.

وقفة احتجاجية في 2021.. والملاك يطالبون بحقوقهم منذ أكثر من 15 عامًا في انتظار الربوة الهادئة 

ولم تكن الاستغاثة الحالية هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن نظم عدد من ملاك كمبوند «الربوة الهادئة» وقفة احتجاجية بمدينة السادس من أكتوبر، بالتوسعات الشمالية، في عام 2021، للمطالبة بالحصول على الوحدات السكنية التي تعاقدوا عليها قبل سنوات طويلة دون أن يتمكنوا من استلامها.

وخلال الوقفة، كشف عبدالمقصود شلبي، أحد المشاركين، أنه تعاقد على شراء وحدته السكنية عام 2009 مقابل 50 ألف دولار، بما يعادل نحو 300 ألف جنيه آنذاك، وكان من المقرر تسليمها عام 2011، إلا أن موعد التسليم مر دون تنفيذ، واستمرت معاناته مع عدد من الملاك الآخرين.

وأوضح شلبي، في تصريحات صحفية منشورة وقتها، أن تأخر تسليم الوحدات استمر حتى إلقاء القبض على مالك المشروع، طارق الطويل، وإيداعه السجن على خلفية قضايا تتعلق بالنصب والاستيلاء على المال العام، وفقًا لما ورد في التصريحات المنشورة، قبل أن تنتقل الأزمة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقب سحب أرض المشروع من الشركة المطورة.

وأشار إلى أن المشروع مقام على مساحة 100 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، وكان مخصصًا لنحو 3500 أسرة، لافتًا إلى أن الشركة جمعت، بحسب تقديراته، نحو 500 مليون جنيه قبل بدء المشروع، فيما تراوحت أسعار الوحدات آنذاك بين 150 و300 ألف جنيه، قبل تعثر الشركة وتوقف الأعمال على خلفية مخالفات مالية وقضائية.

ولم تقتصر مطالب المحتجين وقتها على تسليم الوحدات، بل طرحوا مقترحًا بتشكيل اتحاد ملاك للكمبوند، يتولى التنسيق مع الجهات المعنية وسداد باقي الأقساط المستحقة للدولة، بما يتيح استكمال المشروع وتمكين المتعاقدين من الحصول على وحداتهم السكنية.

اجتماع في 2020.. ودراسات لاستكمال المشروع

وسبق الوقفة الاحتجاجية اجتماع عُقد في أكتوبر 2020، جمع مسؤولي بنك التعمير والإسكان بمسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة آليات استكمال مشروع «الربوة الهادئة».

وبحسب التفاصيل المنشورة آنذاك، طلب البنك إرسال جميع البيانات الخاصة بالملاك، والتي سبق تقديمها إلى جهاز المدينة عام 2015، إلى جانب تقارير اللجان المشكلة بموجب قرار وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2015، لاستكمال دراسة الجدوى، على أن يتولى جهاز المدينة حساب التكلفة.

لكن، ورغم الاجتماعات والمقترحات والتحركات الاحتجاجية التي شهدتها السنوات الماضية، لا تزال الأزمة قائمة حتى الآن، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير الدراسات السابقة، وأسباب عدم الوصول إلى حل نهائي، ومدى تنفيذ التوصيات التي طُرحت لاستكمال المشروع وحماية حقوق المتعاقدين.

تخصيص الأرض وسحبها من المطور.. وبداية أزمة ممتدة

وفي استغاثة جديدة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب ملاك المشروع بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، مؤكدين أن أزمة الكمبوند تعود إلى تخصيص الأرض منذ عام 2008، بمساحة تبلغ نحو 100 فدان، مشيرين إلى أن الشركة المطورة لم تسدد سوى 10% من قيمة الأرض، وهو ما ترتب عليه تراكم مديونيات ومستحقات مالية للجهة صاحبة الولاية.

وأوضح الملاك أن المشروع لم يكتمل بناؤه منذ بدء تخصيص الأرض، كما لم يتم توصيل المرافق الأساسية إليه، والتي تشمل مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي، مؤكدين أن معاناتهم لم تتوقف عند تأخر تسليم الوحدات، بل امتدت إلى عدم قدرتهم على دخول الكمبوند، بعد سحب الأرض من المطور العقاري وانتقالها إلى حوزة جهاز مدينة السادس من أكتوبر، وفقًا لما ورد في شكواهم.

وأضافوا أنهم سبق أن تقدموا بشكوى في عام 2014، تضمنت مقترحًا لحل الأزمة، صدر على أساسه القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2015، إلا أن تنفيذ القرار تعطل، بحسب قولهم، بسبب وجود نزاعات قضائية، انتهت بصدور حكم نهائي وبات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2025.

وأشار الملاك إلى أن الهيئة لم تنفذ القرار الوزاري حتى الآن، رغم أن تنفيذه، من وجهة نظرهم، من شأنه تحصيل مستحقات الهيئة والمساهمة في إنهاء أزمة المتعاقدين حسني النية، الذين وجدوا أنفسهم يتحملون تبعات نزاعات ومديونيات لا تخصهم.

لجنة لبحث الأزمة.. والملاك يطرحون 9 تساؤلات لكشف الحقائق

وفي سياق متصل، وجه ملاك المشروع تساؤلات مباشرة إلى اللجنة المشكلة لدراسة أزمة «الربوة الهادئة»، مطالبين بإعلان نتائج أعمالها والكشف عن الحقائق التي توصلت إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن التعامل مع الأزمة لا ينبغي أن يقتصر على البحث عن تمويل لاستكمال المشروع، دون مراجعة جذور المشكلة والتحقق من جميع التصرفات والعقود المرتبطة بالأرض والوحدات.

وطرح الملاك مجموعة من التساؤلات، في مقدمتها: لماذا جرى تخصيص مساحة 100 فدان للشركة عام 2007؟ وهل تم التحقق وقتها من أهلية الشركة وملاءتها المالية، في ظل ما أشاروا إليه من وجود قضايا سابقة محل اتهامات بالنصب؟

كما طالبوا بالكشف عن عدد الوحدات الخاصة بالشركة وشركائها والمنتفعين، وتحديد أصحاب المخصصات وطبيعتها، وأسباب عدم احتسابها ضمن مديونية الشركة منذ بداية الأزمة، فضلًا عن توضيح الأسس التي جرى بناءً عليها حساب المديونية المستحقة على المشروع.

اتهامات ببيع الوحدات أكثر من مرة.. ومطالب بالتحقيق ومراجعة العقود

ومن أبرز الملفات التي طالب الملاك بفتحها، ما وصفوه بوقائع بيع بعض الوحدات لأكثر من مشترٍ، متسائلين عن أسباب عدم التحقيق في هذه الوقائع حتى الآن، وعن مصير حقوق المشترين الذين سددوا أموالهم انتظارًا لاستلام وحداتهم.

وشددوا على ضرورة التمييز بين المتعاقدين حسني النية وبين الشركة المطورة ومسؤولياتها المالية والقانونية، رافضين تحميل الملاك تبعات مديونيات الشركة، أو مطالبتهم بتحمل أعباء مالية جديدة نتيجة إخفاقات لا يد لهم فيها.

كما طالبوا بمراجعة الحلول التي طُرحت خلال السنوات السابقة، متسائلين عن الأسس التي جرى بناءً عليها التعامل مع الشركة باعتبارها شركة متعثرة، رغم ما يثيرونه من اتهامات ووقائع تستوجب الفحص والتحقيق، وكذلك عن مدى مراعاة تلك الحلول لحقوق الملاك والدولة على حد سواء.

وطرحوا تساؤلات أخرى بشأن مسؤولية الجهات المعنية عن استمرار التعامل مع الشركة، وطالبوا بالكشف عن جميع التخصيصات والتصرفات وأسماء الشركاء والمنتفعين، وتوضيح أسباب عدم إدراج تلك المخصصات ضمن حساب المديونية، مع تحديد المسؤوليات عن وصول الأزمة إلى وضعها الحالي.

وأكد الملاك أن الوصول إلى حل عادل ومستدام للأزمة يتطلب مراجعة شاملة لأصل تخصيص الأرض، وكافة العقود والتصرفات التي تمت عليها، والكشف عن أصول الشركة وشركائها والمنتفعين، وتحديد المديونيات والحقوق المالية لكل طرف، بما يضمن عدم ضياع حقوق الدولة أو المتعاقدين حسني النية.

أين حق الدولة والملاك والأرض؟

واختتم الملاك استغاثتهم بالتأكيد على أن مجرد تدبير تمويل لاستكمال المشروع لا يكفي، إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحميلهم ديون الشركة أو تجاوز مراجعة أصل الأزمة، مطالبين اللجنة المعنية بإعلان نتائج أعمالها بشفافية، والكشف عن الحقائق كاملة أمام الرأي العام.

كما ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المختصة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، وتنفيذ القرارات ذات الصلة، ووضع آلية واضحة تضمن تحصيل مستحقات الدولة، وفي الوقت نفسه تحفظ حقوق المشترين الذين تعاقدوا وسددوا أموالهم بحسن نية، وتمكنهم من الحصول على وحداتهم السكنية.

وبين وقفة احتجاجية في عام 2021 واستغاثة جديدة في عام 2026، لا تزال أزمة «الربوة الهادئة» قائمة، وسط تساؤلات عن مصير الدراسات والقرارات السابقة، وعن أسباب استمرار حرمان الملاك من وحداتهم رغم مرور كل هذه السنوات.

ويبقى السؤال الذي يطرحه أصحاب الوحدات: هل تراجع اللجنة أصل التخصيص، وتكشف حقيقة المديونيات والتصرفات والمخصصات، وتضع حلًا عادلًا يعيد الحقوق إلى أصحابها، أم تكتفي بتدبير تمويل لاستكمال المشروع مع تحميل الملاك أعباء مديونيات الشركة؟

اقرأ المزيـــــــــــــــــــــد 

18 عامًا من الانتظار.. 2000 أسرة تطالب بكشف الحقائق ومراجعة العقود وإنهاء الأزمة.. فأين حق الدولة والملاك والأرض؟

اقرأ المزيـــــــــــــــــــــد