ممر بري من سفاجا إلى ضبا لتأمين الصادرات المصرية إلى الخليج.. خبير يطرح بدائل لمواجهة اضطراب الملاحة
القمح.. طرح المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي واللوجستي، تصورًا لإنشاء مسار تجاري بري يربط مصر بالأسواق الخليجية عبر ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي، بهدف ضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، في ظل التوترات التي تهدد حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.
وأوضح محمود، خلال لقائه مع الإعلامية نسمة شيحة ببرنامج «المشروع» على قناة «الشمس»، أن الاعتماد على الممرات البرية والعبارات يمكن أن يوفر مسارات بديلة للتجارة عند تعطل الطرق البحرية أو ارتفاع المخاطر المرتبطة بها، مشددًا على ضرورة استثمار الأزمة الحالية في تطوير حلول لوجستية تدعم الصادرات وتحافظ على توافر السلع محليًا.
القمح.. شاحنات مبردة وعبارات بين سفاجا وضبا
وتقوم الرؤية التي طرحها الخبير على نقل الشاحنات المبردة «البرادات» عبر العبارات من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، ثم مواصلة رحلتها برًا إلى الأسواق الخليجية.
وطالب محمود بتيسير حركة هذه الشاحنات عبر الحدود، من خلال تطبيق معاملة شبيهة بنظام الترانزيت البحري، إلى جانب تسريع إجراءات الفحص الجمركي داخل الموانئ، بما يسمح بوصول المنتجات الزراعية والغذائية المصرية إلى أسواق الخليج بكفاءة أكبر، ويحد من التكاليف الإضافية التي يتحملها المنتجون والمستهلكون.
بدائل لاستيراد القمح والطاقة حال تصاعد الأزمة
وفي ما يتعلق باحتمالات اتساع الصراع الإيراني الأمريكي وتعطل الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، قال الخبير الاقتصادي واللوجستي إن الحكومة المصرية لديها خطط للتحوط ومخزون استراتيجي يتراوح بين 6 و8 أشهر.
لكنه أشار إلى أن استمرار الأزمة قد يفرض تغييرات في خريطة الاستيراد، مقترحًا التحول من الاعتماد على القمح الروسي الذي يمر عبر مناطق الصراع في البحر الأسود إلى مصادر بديلة، من بينها فرنسا ورومانيا وبلغاريا، عبر موانئ البحر المتوسط.
وأكد أن علاقات مصر الدبلوماسية المتوازنة مع الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، يمكن أن تسهم في تسهيل تأمين السلع ومصادر الطاقة من أسواق بديلة وبأسعار تنافسية، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات العالمية.
خسائر قناة السويس وتحديات النقد الأجنبي
وتطرق محمود إلى تأثير اضطراب الملاحة على إيرادات قناة السويس وتدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خسائر القناة التي بلغت نحو 20 مليار دولار.
وأوضح أن التوترات الأمنية دفعت خطوطًا ملاحية كبرى إلى تجنب المرور عبر المنطقة، والاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى زيادة نوالين الشحن وارتفاع تكاليف نقل السلع.
ولفت إلى أن السوق المصرية تسعى إلى تحقيق توازن بين الواردات والصادرات، مع استهداف تجاوز قيمة الصادرات حاجز 130 مليار دولار، معتبرًا أن تطوير المسارات اللوجستية البديلة يمثل أحد المسارات الداعمة لهذا التوجه.
وفي المقابل، أشار إلى ظهور مؤشرات إيجابية على عودة بعض الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، بالتزامن مع تحسن مستويات الاستقرار الأمني مؤخرًا، بحسب تقديره.
شاهد الفيديو
