في خطوة جديدة نحو رقمنة منظومة العدالة، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تشغيل «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تمهيدًا لربطه بمنظومة التقاضي الإلكتروني، بما يتيح للمتقاضين رفع الدعاوى عن بُعد وسداد الرسوم إلكترونيًا ومتابعة الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه للمحكمة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، لمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين، واستعرض منظومة التحضير والوساطة والتقاضي الإلكتروني.

وأكد وزير العدل أن المحاكم الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتهيئة مناخ آمن للاستثمار، مشيرًا إلى أن التقاضي الإلكتروني يستشرف مستقبل العدالة ويواكب تطورات المعاملات الرقمية.

«الكشك الذكي» وخدمات إلكترونية للمتقاضين

واستهل الوزير زيارته بجولة داخل أروقة المحكمة، تفقد خلالها المكتب الأمامي وآليات استقبال المتقاضين وإجراءات قيد الدعاوى إلكترونيًا، إلى جانب قاعات المحاكمات وغرف المداولة، ومركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء.

واستمع الشريف إلى عرض حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها في تسوية المنازعات واختصار أمد التقاضي، فضلًا عن مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.

ووجه ببدء تشغيل «الكشك الذكي»، الذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة تساعد المتقاضين على تحديد مواقع قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة، إلى جانب تقديم إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها.

وأشار إلى العمل على استكمال ربط الكشك بمنظومة التقاضي الإلكتروني، لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد وسداد الرسوم والاستعلام عن الإجراءات إلكترونيًا.

وزير العدل: سرعة الفصل في القضايا تعزز الثقة في العدالة

وخلال لقائه بقضاة محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة، أشاد وزير العدل بالجهود التي يبذلها قضاة المحاكم الاقتصادية، مؤكدًا أن طبيعة عملهم تتطلب معرفة متخصصة ودقة في بحث المنازعات المتداخلة.

وأوضح أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جاء تجسيدًا لاختيار تشريعي يقوم على التخصص والسرعة، من خلال تنظيم إجرائي تتكامل فيه منظومة التحضير والوساطة مع التقاضي الإلكتروني، بما يسهم في اختصار أمد الخصومة والتعامل مع جرائم تقنية المعلومات.

وشدد الشريف على ضرورة الجمع بين دقة الفصل في المنازعات وسرعة الإنجاز، داعيًا القضاة إلى إيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة، واستجلاء أسباب تأخرها والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون حسمها.

وقال إن «الحكم العادل يحفظ للعقود قوتها ويكفل للالتزامات نفاذها، وتكتمل منفعته بصدوره في أوانه»، مؤكدًا أن ثقة المتقاضين تتعزز بحسن الاستماع وصون الكرامة وتحقيق الحياد داخل قاعات المحاكم.

واختتم وزير العدل زيارته بالاستماع إلى مقترحات القضاة بشأن تطوير بيئة العمل والتغلب على المعوقات الميدانية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والإداري للمحاكم الاقتصادية.