تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل استلام وتشغيل عدد من محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، رغم الانتهاء من تنفيذ بعضها منذ ما يقارب عامًا، الأمر الذي يحول دون استفادة المواطنين من هذه المشروعات ويثير تساؤلات حول أسباب عدم دخولها الخدمة حتى الآن.

وتناول طلب الإحاطة شكاوى بشأن استمرار تأخر تسليم محطات الصرف الصحي إلى الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها، رغم انتهاء الأعمال الإنشائية في عدد من المواقع، موضحًا أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بمعدلات تنفيذ المشروعات، بل امتدت إلى مرحلة الاستلام والتشغيل، حيث ظلت محطات مكتملة خارج الخدمة بسبب إجراءات وخلافات تتعلق بتسليمها إلى الجهات المختصة.

وأشار غيته إلى أن مركزي مغاغة والعدوة يقعان ضمن نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بالقرى والتجمعات الريفية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن اكتمال الأعمال الإنشائية لا يمثل نهاية المشروع ما لم يتم تشغيله فعليًا ووصول الخدمة إلى المواطنين.

نقص العمالة يعطل استلام محطات الصرف الصحي بالمنيا

وأوضح طلب الإحاطة أن بعض المقاولين انتهوا من تنفيذ محطات للصرف الصحي، ثم بدأت مرحلة انتظار إجراءات التسليم والاستلام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها، إلا أن هذه الإجراءات تعثرت، وفقًا للشكاوى الواردة، بسبب عدم توافر العمالة والأطقم الفنية اللازمة لتشغيل المحطات.

وطرح النائب تساؤلات بشأن أسباب عدم توفير متطلبات التشغيل بالتوازي مع تنفيذ المشروعات، وكيف تتحول مسألة توفير العمالة إلى عائق يمنع دخول محطات مكتملة إلى الخدمة، رغم أن إدارة المرافق وتشغيلها وصيانتها تقع ضمن مسؤولية الجهات المختصة بعد استلامها.

ولفت إلى أن بعض المقاولين ظلوا منتظرين استلام المحطات لفترات تقترب من عام بعد الانتهاء من الأعمال، بل اضطر بعضهم، بحسب ما ورد إليه، إلى مواصلة تشغيل المحطات على نفقته الخاصة خلال فترة الانتظار، بهدف الحفاظ على الأعمال المنفذة ومنع توقفها، وهو ما يضيف أعباء مالية عليهم، فضلًا عن مخاطر تعرض المنشآت والمعدات للتلف نتيجة عدم استقرار إجراءات التشغيل والتسليم.

محطة كوم الحاصل تخدم عدة قرى.. ومخاوف من تأثر منظومة الصرف

وسلط طلب الإحاطة الضوء على محطة الصرف الصحي التجميعية بقرية كوم الحاصل في مركز مغاغة، باعتبارها نموذجًا للمشكلة، حيث تخدم المحطة نحو أربع أو خمس قرى أخرى مرتبطة بها، وتوجد في كل قرية محطة فرعية تتصل بالمنظومة الرئيسية.

وأوضح أن تشغيل المحطة التجميعية واستكمال أعمال الربط يمثلان عنصرًا أساسيًا لانتظام خدمة الصرف الصحي في القرى المرتبطة بها، إلا أن المنظومة تواجه تحديات تتعلق ببقاء بعض الأعمال دون استكمال، إلى جانب تأخر استلام وتشغيل الأجزاء التي انتهى تنفيذها.

وتطرق غيته إلى ما يُعرف بأعمال «الاستكمالات»، وهي الأعمال الإضافية التي قد تظهر خارج نطاق التصميمات واللوحات الأصلية للمشروع، نتيجة التوسعات العمرانية أو ظهور احتياجات جديدة أثناء التنفيذ، وتستلزم إعداد مقايسات وإجراءات وطرح أعمال مستقلة لاستكمالها.

وشدد طلب الإحاطة على ضرورة التمييز بين الأعمال التي لم ينته المقاولون من تنفيذها، والأجزاء التي اكتملت بالفعل وأصبحت مستوفية لمتطلبات التسليم، حتى لا يؤدي وجود أعمال إضافية متبقية إلى تعطيل استلام وتشغيل المحطات المكتملة.

كما حذر من تداعيات استمرار الوضع بمحطة كوم الحاصل، في ظل وجود توصيلات مباشرة من بعض المواطنين على شبكات الصرف الصحي، بينما لا تعمل المحطة التجميعية بالكفاءة المطلوبة أو لم تدخل الخدمة بصورة منتظمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات في المنظومة ويثير مخاوف من أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن احتمالات تأثر المحطة والشبكات المرتبطة بها نتيجة عدم انتظام التشغيل وفقًا للتصميم الفني المحدد.

حسين غيته يطالب بحصر المحطات المتوقفة وتحديد المسؤوليات

وأكد النائب أن استمرار تأخر استلام المحطات المكتملة بسبب عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية يثير تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات والجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها، مشيرًا إلى أن الاستعداد التشغيلي يجب أن يكون جزءًا من التخطيط للمشروع منذ مراحله الأولى، وليس عقبة تظهر بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء.

وأشار إلى أن الهدف من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لا يتحقق بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وإنما يرتبط بدخول المحطات إلى الخدمة وانتظام تشغيلها ووصول أثرها المباشر إلى المواطنين، وهو ما يتطلب مراجعة موقف المشروعات المنتهية والمتعثرة، وتحديد أسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة بكل حالة.

وشدد طلب الإحاطة على أن استمرار تعطيل مشروعات الصرف الصحي يترتب عليه تحميل أطراف متعددة أعباء إضافية، سواء من خلال تكاليف الحفاظ على المنشآت والمعدات، أو احتمالات تدهور حالة الشبكات والمحطات، أو استمرار المشكلات الناتجة عن عدم انتظام الخدمة، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الاستفادة من مشروعات جرى تنفيذها لخدمة قراهم.

4 مطالب برلمانية لإنهاء أزمة مشروعات الصرف الصحي بمغاغة والعدوة

وطالب حسين غيته الحكومة بإجراء حصر عاجل وشامل لجميع محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع توضيح نسبة تنفيذ كل مشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال وموقف الاستلام الابتدائي والنهائي ومدى الجاهزية للتشغيل، إلى جانب تحديد أسباب عدم دخول المشروعات المنتهية إلى الخدمة، وإعلان جدول زمني واضح لاستلام وتشغيل كل محطة مكتملة.

كما طالب بالتحقيق في أسباب رفض أو تأخير استلام المحطات التي انتهى المقاولون من تنفيذها بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية، وتحديد مسؤولية الجهات المختصة عن عدم توفير احتياجات التشغيل بالتزامن مع تنفيذ المشروعات، مع إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها بتوفير الكوادر الفنية والتشغيلية اللازمة، وعدم تحميل المقاولين أو المواطنين تبعات أي قصور في الاستعداد لتشغيل المرافق.

وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بسرعة حسم الموقف التنفيذي والتشغيلي لمحطة الصرف الصحي التجميعية بقرية كوم الحاصل، وتحديد القرى المرتبطة بها والمحطات الفرعية التابعة للمنظومة، مع الفصل بين الأعمال المنفذة والأعمال المتبقية ضمن الاستكمالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وتنفيذ الأعمال الإضافية بصورة عاجلة، بالتوازي مع استلام وتشغيل الأجزاء المكتملة، ووضع حلول فنية عاجلة للحد من أي أضرار قد تطال المواطنين أو المنشآت أو الشبكات.

واختتم النائب مطالبه بضرورة وضع خطة تنفيذية عاجلة لإنهاء جميع مشروعات الصرف الصحي المتأخرة والمتوقفة بمركزي مغاغة والعدوة، تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لاستكمال الأعمال وإتمام إجراءات الاستلام والتشغيل، مع توزيع واضح للمسؤوليات بين المقاولين والجهات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة المختصة.

كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع تكرار هذه الأزمة في المشروعات الجاري تنفيذها مستقبلًا، وضمان توافر متطلبات التشغيل والعمالة الفنية قبل انتهاء الأعمال الإنشائية، حتى لا تتحول المحطات المنفذة إلى منشآت خارج الخدمة، ويظل المواطن محرومًا من الاستفادة من مشروعات البنية التحتية التي أُنشئت لتوفير خدمة أساسية وتحسين ظروف المعيشة.