لم تعد الحروب في العصر الحديث تقتصر على المواجهات العسكرية أو الصراعات التقليدية، بعدما اتسعت ساحات القتال لتشمل الفضاء الرقمي، وأصبحت البيانات والشبكات الإلكترونية والبنية التحتية التكنولوجية أهدافًا استراتيجية في صراعات الدول. ففي عالم باتت فيه الكهرباء والمصارف والمطارات والاتصالات والخدمات الحكومية تعتمد على أنظمة رقمية مترابطة، لم يعد تعطيل شبكة إلكترونية أقل تأثيرًا من استهداف منشأة حيوية على أرض الواقع.
قد تستيقظ مدينة على انقطاع الكهرباء، أو تتوقف خدمات مستشفى عن العمل، أو تتعطل أنظمة مؤسسة مالية دون سماع صوت انفجار واحد. وربما يكون السبب هجومًا انطلق من خلف شاشة حاسوب على بعد آلاف الكيلومترات، مستهدفًا أنظمة تتحكم في تفاصيل الحياة اليومية للملايين.
هذه هي الحرب السيبرانية، التي أصبحت إحدى أدوات الصراع الحديثة، حيث لا تُقاس الخسائر بعدد المباني المدمرة أو حجم المعدات العسكرية، وإنما بحجم البيانات المسروقة، والخدمات المتوقفة، والخسائر الاقتصادية، ومدى تراجع ثقة المواطنين والمؤسسات في الأنظمة التي يعتمدون عليها.
ومع تداخل الهجمات الإلكترونية مع التضليل الإعلامي والضغوط الاقتصادية والعمليات العسكرية، لم تعد هذه التهديدات مجرد جرائم تقنية منفصلة، بل أصبحت جزءًا من مفهوم أوسع هو الحرب الهجينة، التي تسعى إلى إضعاف الخصم واستنزاف قدراته دون الدخول بالضرورة في مواجهة عسكرية مباشرة.
الحرب السيبرانية.. سلاح يتجاوز الحدود الجغرافية
شهدت السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في طبيعة الهجمات الإلكترونية وأساليب تنفيذها، فلم يعد الاختراق مقتصرًا على سرقة كلمات المرور أو الاستيلاء على الحسابات الشخصية، بل امتد إلى استهداف قواعد البيانات الحكومية، وأنظمة المصارف، وشبكات الطاقة، ومنظومات الاتصالات، وأنظمة التحكم الصناعي.
وتتعدد وسائل تنفيذ هذه الهجمات، إذ قد تبدأ برسالة إلكترونية تبدو طبيعية، لكنها تحتوي على برمجيات خبيثة تسمح للمهاجمين بالتسلل إلى الشبكات الداخلية، أو من خلال استغلال ثغرات أمنية في الأنظمة غير المحدثة، أو استخدام كلمات مرور ضعيفة للوصول إلى بيانات حساسة.
ولا تتوقف أهداف الهجمات السيبرانية عند سرقة المعلومات، بل قد تمتد إلى محو البيانات أو التلاعب بها، وتعطيل الخدمات، والتجسس على المؤسسات، ونشر معلومات مضللة بهدف إرباك المجتمعات وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.
وتزداد خطورة هذا النوع من الصراعات بسبب صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن بعض الهجمات، إذ يمكن تنفيذ العمليات عبر مجموعات قرصنة أو جهات غير حكومية أو أطراف تعمل بالوكالة، بما يمنح الدول المتورطة مساحة للإنكار ويعقد عملية الرد وتحديد المسؤولية.
الحرب الهجينة.. معارك في المنطقة الرمادية
لم تعد الحروب الهجينة مفهومًا نظريًا في الدراسات العسكرية والسياسية، بل أصبحت أحد الأنماط التي تفسر تداخل الأدوات العسكرية وغير العسكرية في الصراعات المعاصرة.
ويقوم هذا النمط على الجمع بين العمليات العسكرية التقليدية والهجمات السيبرانية، والحرب المعلوماتية، والتضليل الإعلامي، والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، واستغلال الانقسامات الداخلية، بهدف إضعاف الدولة المستهدفة وإرباك مؤسساتها وتقويض قدرتها على اتخاذ القرار.
وتكمن خطورة الحرب الهجينة في أنها لا تتطلب إعلانًا رسميًا للحرب، إذ يمكن أن تتحرك أطراف الصراع في مساحة رمادية بين السلم والمواجهة، من خلال عمليات يصعب إثبات الجهة التي تقف وراءها أو تحديد طبيعتها بشكل قاطع.
ومن أبرز سمات هذا النوع من الحروب ما يُعرف بالإنكار المقبول، أي تنفيذ العمليات بطريقة تجعل إثبات مسؤولية الدولة المهاجمة أمرًا معقدًا، سواء من خلال الاستعانة بمجموعات قرصنة أو أطراف وسيطة أو تنظيمات غير رسمية.
كما تستهدف الحروب الهجينة نقاط الضعف داخل المجتمعات، سواء كانت انقسامات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وتستفيد من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه المعلومات والتأثير في اتجاهات الرأي العام.
وفي هذا السياق، تمثل الهجمات السيبرانية إحدى أهم أدوات الحرب الهجينة، إذ يمكن لهجوم إلكتروني يستهدف شبكة طاقة أو نظامًا ماليًا أن يتسبب في خسائر اقتصادية واسعة، دون الحاجة إلى تحريك قوات عسكرية أو الدخول في مواجهة مباشرة.
البنية التحتية الحيوية.. أهداف استراتيجية في الحروب الرقمية
أصبحت البنية التحتية الحيوية من أبرز الأهداف المحتملة للهجمات السيبرانية، نظرًا لاعتمادها المتزايد على الأنظمة الرقمية في إدارة عملياتها اليومية.
فالمطارات تستخدم شبكات إلكترونية لتنظيم الرحلات وإدارة بيانات المسافرين، وتعتمد المصارف على أنظمة رقمية لمعالجة المعاملات المالية، بينما ترتبط قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات بمنظومات تشغيل ومراقبة إلكترونية.
ويعني هذا الترابط أن اختراق نظام واحد قد يؤدي إلى اضطرابات تتجاوز المؤسسة المستهدفة، خاصة عندما تعتمد خدمات متعددة على شبكة مشتركة أو قاعدة بيانات مركزية.
ولا تقتصر المخاطر على توقف الخدمات، بل قد تمتد إلى تسريب بيانات العملاء، وتعطيل سلاسل الإمداد، وإلحاق أضرار بالمعدات الصناعية، فضلًا عن تهديد سلامة المواطنين عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات أو منشآت الطاقة والمياه.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية عام 2012 باستخدام برمجية «شمعون»، والذي أدى إلى تضرر نحو 30 ألف جهاز حاسوب، وأظهر حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسات الاقتصادية الكبرى نتيجة الهجمات الرقمية.
كما كشفت هجمات أخرى حول العالم أن استهداف الأنظمة الإلكترونية لم يعد مقتصرًا على المؤسسات الحكومية أو العسكرية، بل امتد إلى شركات الشحن والطاقة والأدوية والخدمات المالية.
من «NotPetya» إلى «Colonial Pipeline».. خسائر تتجاوز الشاشات
تقدم الهجمات السيبرانية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية نماذج واضحة للتأثير الاقتصادي الواسع الذي يمكن أن تتركه العمليات الرقمية.
ففي عام 2017، تسبب هجوم «NotPetya» في اضطرابات واسعة طالت شركات ومؤسسات دولية، من بينها شركة الشحن «Maersk» وشركة الأدوية «Merck»، وتُقدّر الخسائر الإجمالية المرتبطة بالهجوم بنحو 10 مليارات دولار، وفق تقديرات متداولة.
وفي الولايات المتحدة، تعرضت شركة «Colonial Pipeline» عام 2021 لهجوم إلكتروني أدى إلى توقف عمليات خط أنابيب رئيسي لنقل الوقود، ما أثار اضطرابات في إمدادات الطاقة وأعاد تسليط الضوء على مدى ارتباط الأمن الاقتصادي بحماية الأنظمة الرقمية.
وتكشف هذه الوقائع أن الهجوم السيبراني لا ينتهي بالضرورة عند اختراق جهاز أو سرقة ملف، بل قد يتحول إلى أزمة اقتصادية تمتد آثارها إلى المستهلكين والأسواق والشركات وسلاسل التوريد.
وتشمل الخسائر المباشرة تكاليف إصلاح الأنظمة واستعادة البيانات، وتعويض المتضررين، ودفع الفديات في بعض هجمات الابتزاز الإلكتروني، فضلًا عن خسائر الإنتاج والإيرادات الناتجة عن توقف العمليات.
أما التأثيرات غير المباشرة، فتشمل ارتفاع تكاليف التأمين والحماية الرقمية، وتراجع ثقة العملاء والمستثمرين، وتأجيل المشروعات الاستثمارية، واحتمالات اضطراب حركة التجارة الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير.
وتتحمل الحكومات أيضًا أعباء مالية إضافية نتيجة الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر المتخصصة، وإنشاء منظومات دفاعية قادرة على التعامل مع التهديدات المتغيرة.
مراكز البيانات.. جبهة جديدة في الصراع بين الدول
مع التوسع في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، برزت مراكز البيانات باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، بعدما أصبحت تستضيف كميات ضخمة من المعلومات وتشغل خدمات تعتمد عليها المؤسسات الحكومية والمالية والتجارية.
ولم تعد هذه المراكز مجرد منشآت تقنية تقدم خدمات التخزين والمعالجة، بل أصبحت جزءًا من البنية الأساسية التي تعتمد عليها قطاعات واسعة، وهو ما جعلها تدخل ضمن حسابات الأمن القومي والصراعات الدولية.
وقد أظهرت التطورات المرتبطة بالمواجهة بين إيران وإسرائيل، وما صاحبها من تهديدات متبادلة في المجال الرقمي، أن البنية التحتية التكنولوجية والشركات المشغلة للخدمات السحابية باتت حاضرة بصورة متزايدة في حسابات الصراع.
وتشير تقارير وتحليلات تناولت التهديدات التي طالت مراكز بيانات في منطقة الخليج خلال التصعيد الإقليمي عام 2026 إلى اتساع نطاق المخاطر التي تواجه شركات التكنولوجيا العالمية، بعدما أصبحت منشآتها وخدماتها مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالاقتصادات والقطاعات الأمنية للدول.
كما أثارت التهديدات التي طالت مواقع تكنولوجية تابعة لشركات عالمية، من بينها «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«IBM»، تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشركات على حماية منشآتها في مناطق الصراعات، وحدود مسؤوليتها عن حماية البنية الرقمية التي تعتمد عليها الدول.
وتكمن خطورة استهداف مراكز البيانات في أن تأثيره قد لا يتوقف عند الشركة المالكة، بل يمتد إلى البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمؤسسات التي تعتمد على بنيتها السحابية.
وهنا يظهر تحول مهم في طبيعة الحروب المعاصرة؛ إذ لم تعد السيطرة على الأرض أو المجال الجوي وحدها كافية لتحديد موازين القوة، بل أصبحت القدرة على حماية البيانات واستمرار تدفقها والتحكم في البنية التكنولوجية عنصرًا مؤثرًا في معادلات الصراع.
إيران وإسرائيل.. كيف دخل الفضاء السيبراني إلى ساحة المواجهة؟
أصبحت المواجهة بين إيران وإسرائيل نموذجًا لتداخل العمليات العسكرية والهجمات السيبرانية والحرب المعلوماتية، حيث لم تعد المواجهة محصورة في الضربات المباشرة، بل امتدت إلى استهداف الأنظمة الإلكترونية والمؤسسات والبنية الرقمية.
وسبق أن ارتبطت مجموعات قرصنة موالية لإيران بعمليات استهدفت أنظمة تشغيل ومرافق حيوية داخل إسرائيل. ومن أبرز هذه الوقائع نشاط مجموعة «CyberAv3ngers» التي استهدفت أجهزة تحكم صناعي تابعة لشركة «Unitronics»، مستغلة ثغرات في إعدادات الحماية وكلمات المرور الافتراضية، وهو ما أثار مخاوف بشأن أمن أنظمة ضخ المياه والمنشآت المرتبطة بها.
كما ارتبطت مجموعات أخرى بعمليات اختراق لأنظمة وشاشات رقمية بهدف بث رسائل تهديد أو التأثير في معنويات المجتمع، في نموذج يجمع بين الاختراق الإلكتروني والحرب النفسية.
وفي المقابل، شهدت إيران عمليات سيبرانية استهدفت مؤسسات مالية وبنية تحتية رقمية، من بينها الهجوم الذي تعرض له بنك «سبه» عام 2025، والذي نُسب إلى مجموعة «Predatory Sparrow»، وأثار جدلًا حول قدرة الهجمات الرقمية على إلحاق أضرار بالمؤسسات المرتبطة بالقطاعات العسكرية والاقتصادية.
وتوضح هذه النماذج أن الفضاء السيبراني أصبح ساحة موازية للمواجهة العسكرية، تستخدم فيها أدوات التجسس والتخريب والتضليل، بينما يصعب في كثير من الأحيان قياس حجم الأضرار الحقيقية أو تحديد جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الهجمات.
الذكاء الاصطناعي.. هل تتغير موازين القوة الرقمية؟
أضاف الذكاء الاصطناعي بُعدًا جديدًا إلى سباق التسلح السيبراني، بعدما أصبح بالإمكان استخدامه في تحليل كميات ضخمة من البيانات، ومراقبة حركة الشبكات، واكتشاف الأنشطة غير المعتادة، ورصد محاولات الاختراق في وقت مبكر.
وتستفيد المؤسسات من هذه التقنيات في تقييم الثغرات الأمنية وتحديد الأنظمة الأكثر عرضة للهجمات، إلى جانب تحسين سرعة الاستجابة للحوادث الإلكترونية وتقليل الوقت اللازم للتعامل معها.
لكن هذه الأدوات لا تعمل في اتجاه واحد، إذ يستفيد المهاجمون أيضًا من الذكاء الاصطناعي في تطوير رسائل التصيد الاحتيالي، وتحسين أساليب جمع المعلومات، وتقليد الأصوات والصور، بما يجعل محاولات الاحتيال أكثر إقناعًا وصعوبة في الاكتشاف.
كما يفتح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية والاستخباراتية المجال أمام سباق جديد للحصول على قدرات حاسوبية متقدمة، وبيانات واسعة، وبرمجيات قادرة على معالجة المعلومات واتخاذ قرارات سريعة.
وفي هذا الإطار، برزت تجربة الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها نموذجًا واضحًا لتزايد دور شركات التكنولوجيا في الصراعات، من خلال توفير خدمات الحوسبة السحابية والاتصالات والأمن الرقمي وتحليل البيانات.
وقدمت شركات أمريكية، من بينها «Microsoft» و«Cisco» و«Palantir»، أشكالًا مختلفة من الدعم التكنولوجي لأوكرانيا، بينما أتاحت خدمة «Starlink» بدائل للاتصالات في ظل تعرض بعض البنى التحتية للتدمير أو التعطيل.
وتكشف هذه التجربة عن تحول في العلاقة بين الشركات التكنولوجية والدول، بعدما أصبحت المؤسسات الخاصة تمتلك قدرات رقمية يمكن أن تؤثر في مسار العمليات العسكرية، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأمنية حول حدود دور هذه الشركات في النزاعات المسلحة، ومدى تعرض منشآتها ومصالحها للاستهداف.
السيادة الرقمية.. من يملك البيانات يمتلك أدوات التأثير؟
لم يعد مفهوم السيادة الوطنية مرتبطًا فقط بالسيطرة على الحدود الجغرافية والموارد والأراضي، بل امتد ليشمل القدرة على حماية البيانات وإدارة الشبكات وتأمين البنية التحتية الرقمية.
ويُعرف هذا التوجه بمفهوم «السيادة الرقمية»، الذي يعبر عن قدرة الدولة على حماية فضائها الإلكتروني، وضمان استقلالية أنظمتها المعلوماتية، وتأمين بياناتها ومؤسساتها من التدخلات الخارجية.
وتسعى دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى تعزيز قدراتها الرقمية وتطوير منظومات تكنولوجية تدعم مصالحها الاستراتيجية، سواء من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية أو تنظيم تدفق البيانات أو تطوير قدرات وطنية في مجالات الاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني.
لكن هذا التحول يثير تحديات تتعلق بطبيعة النظام الدولي، خاصة مع تداخل البنية الرقمية بين دول متعددة، واعتماد المؤسسات على شركات تكنولوجية عابرة للحدود، فضلًا عن صعوبة إخضاع جميع العمليات الإلكترونية لقواعد قانونية واضحة.
وأصبحت الهجمات السيبرانية تطرح تساؤلات حول مدى توافق قواعد القانون الدولي مع طبيعة الصراعات الرقمية، وحدود مسؤولية الدول عن العمليات التي تنفذها مجموعات غير حكومية، ومتى يمكن اعتبار الهجوم الإلكتروني عملًا عدائيًا يستوجب الرد.
كما تزداد صعوبة تحديد الفاصل بين الأهداف المدنية والعسكرية، خاصة عندما تقدم شركات التكنولوجيا خدمات رقمية تعتمد عليها المؤسسات العسكرية والمدنية في الوقت نفسه.
كيف تواجه الدول والشركات الحرب السيبرانية؟
لا تتوقف مواجهة الهجمات السيبرانية عند شراء برامج الحماية أو إنشاء وحدات تقنية متخصصة، بل تتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والاستجابة السريعة وضمان استمرارية الخدمات.
وتبدأ هذه الاستراتيجية بتحديث الأنظمة والبرمجيات بصورة منتظمة، وإغلاق الثغرات الأمنية، وتطبيق أنظمة التحقق متعدد العوامل، وتحديد صلاحيات الوصول إلى البيانات وفق طبيعة عمل كل موظف.
كما تحتاج المؤسسات إلى إنشاء نسخ احتياطية آمنة من البيانات المهمة، واختبار قدرتها على استعادة الأنظمة في حالات الطوارئ، إلى جانب وضع خطط واضحة للتعامل مع الهجمات المحتملة حتى لا يؤدي تعطل نظام واحد إلى توقف المؤسسة بالكامل.
ويمثل العنصر البشري جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية، إذ تبدأ نسبة من الهجمات بمحاولات خداع الموظفين للحصول على بيانات الدخول أو دفعهم إلى فتح روابط وملفات ضارة.
ولهذا أصبح التدريب المستمر ورفع الوعي الرقمي ضرورة لا تقل أهمية عن الاستثمار في التقنيات الدفاعية.
وعلى المستوى الدولي، تتجه الدول إلى تطوير التشريعات المنظمة للأمن السيبراني، وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، إلى جانب بناء شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لحماية البنية التحتية الرقمية.
ومن بين الأطر القانونية الدولية في هذا المجال اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية، التي توفر إطارًا للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم المرتكبة باستخدام أنظمة الحاسوب والإنترنت.
الأمن السيبراني.. استثمار في استقرار الاقتصاد والأمن القومي
لم تعد الهجمات السيبرانية تهديدًا تقنيًا يمكن التعامل معه باعتباره مشكلة داخل أقسام تكنولوجيا المعلومات، بل أصبحت قضية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وقدرة الدول على حماية مصالحها الحيوية.
فالهجوم على شبكة كهرباء قد يعطل المصانع والمستشفيات، واختراق نظام مصرفي قد يؤثر في المعاملات المالية وثقة العملاء، واستهداف شركة شحن قد يعرقل سلاسل الإمداد ويرفع تكاليف التجارة.
كما أن الإنفاق على الأمن السيبراني لم يعد مجرد تكلفة إضافية تتحملها المؤسسات، بل أصبح استثمارًا في حماية الأصول الرقمية وضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر المحتملة.
ومع اتساع الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستزداد أهمية امتلاك الدول كوادر متخصصة وقدرات دفاعية متطورة، إلى جانب تطوير تشريعات قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في طبيعة التهديدات الرقمية.
وفي النهاية، تكشف الحروب السيبرانية عن تحول جوهري في مفهوم القوة والصراع؛ فالمعركة لم تعد تدور فقط على الأرض أو في السماء، بل امتدت إلى البيانات ومراكز المعلومات والشبكات التي تدير الاقتصاد والحياة اليومية.
وبينما تتيح التكنولوجيا فرصًا واسعة للتقدم والتنمية، فإنها تفرض في الوقت نفسه تحديات أمنية واقتصادية متزايدة. ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت الدول ستتعرض لهجمات رقمية، بل مدى قدرتها على احتواء آثارها، وحماية بنيتها التحتية، والحفاظ على استقرار مؤسساتها واقتصاداتها في عالم أصبحت فيه البيانات أحد أهم مصادر القوة والنفوذ.
من الأمن الغذائي إلى أزمات المنطقة.. نبيل فهمي في منتدى حوارا...
بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بألف طائرة مسيرة هجومية بعيدة ا...
