أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليونان، في ظل ما يمتلكه البلدان من فرص واعدة لتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة، وإقامة شراكات إنتاجية وصناعية تسهم في دعم التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، على هامش مشاركتهما في منتدى الدبلوماسية الاقتصادية بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث ناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
شراكات جديدة بين الشركات المصرية واليونانية
وقال وزير المالية إن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات المصرية واليونانية لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية مشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق عوائد تنموية للجانبين.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع اليونان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم مسارات التنمية المستدامة.
مشروع الربط الكهربائي يدعم أمن الطاقة الأوروبي
وأشار كجوك إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «GREGY» يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس فرص التعاون في قطاع الطاقة، فضلًا عن دوره في دعم أمن الطاقة في أوروبا.
وأوضح أن المشروع يعزز آفاق التكامل بين البلدين، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المشروعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية.
فرص واعدة في الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية
ولفت وزير المالية إلى وجود فرص كبيرة لتعميق التعاون المصري اليوناني في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب سلاسل الإمداد والبحث والابتكار.
وأكد أهمية توظيف الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، ويدعم إقامة شراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري واليوناني.
مصر تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات
وشدد كجوك على أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، مع توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المستثمرين لإقامة شراكات ومشروعات جديدة.
وأشار إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل أحد المحاور المهمة لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم اليونان.
