عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بوزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع الصحة، بما يحقق مجتمعاً أكثر استقراراً وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكاناته، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمامه، في ضوء القوانين والتشريعات والإجراءات التي أعدتها الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق بشأن إعداد فرص استثمارية متكاملة لطرحها على القطاع الخاص، وفق آليات واضحة للشراكة بين الجانبين.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الحكومة تعمل على إتاحة منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، تشمل فرص إنشاء وتشغيل مستشفيات في عدد من المحافظات، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي. وأضاف أن وزارة الصحة اعتمدت في دليلها للاستثمار الصحي نظام نقاط "Scoring System" يحدد أولوية المشروعات في الحصول على الحوافز والدعم الحكومي وفق معايير دقيقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام.
كما أكد وزير المالية حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يمثل أولوية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
