رحب مجلس الشباب المصري بقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر اليوم، بالعفو عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية على التفاعل مع المناشدات التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومجتمعية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستجابةً للنداءات الإنسانية التي دعت إلى لمّ شمل الأسر والتخفيف من معاناتها.
وأكد المجلس أن قرار العفو يكتسب أهميته لكونه يعكس الإرادة السياسية في فتح مساحات جديدة للحوار مع قوى المجتمع المدني، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما أن صدور العفو في هذا التوقيت يبعث برسالة بالغة الدلالة على استعداد الدولة لمراجعة بعض الملفات ذات الحساسية الحقوقية، بما يسهم في تعزيز مكانة العدالة المصرية على المستويين الداخلي والدولي.
وفي الوقت ذاته، شدد المجلس على أن العفو، رغم أهميته الإنسانية، لا يُغني عن الحاجة إلى مسار إصلاحي أشمل يهدف إلى معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى بروز قضايا مشابهة، وذلك عبر:
1. مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والنشر بما يتسق مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية.
2. تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقييد التوسع في سلطات الحبس الاحتياطي، مع توفير بدائل عملية وفعّالة.
3. تطوير آليات مراجعة مستقلة للملفات الحقوقية بما يضمن التدقيق في الحالات المثيرة للجدل وفق معايير العدالة والشفافية.
4. إتاحة المعلومات وتعزيز الشفافية بشأن أوضاع المحتجزين وتنفيذ القرارات القضائية أو الرئاسية ذات الصلة.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:
“إن قرار السيد الرئيس يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية، ويؤكد أن الدولة قادرة على الإصغاء لصوت المجتمع المدني والاستجابة لمطالبه المشروعة. لكن القيمة الحقيقية لهذا القرار تكمن في استثماره كفرصة لفتح حوار جاد حول مستقبل التشريعات والسياسات الجنائية في مصر. إن ما نتطلع إليه هو بناء منظومة قضائية أكثر عدلاً وشفافية، تحمي الحقوق والحريات، وتحقق في الوقت ذاته متطلبات العدالة الناجزة وسيادة القانون.”
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على استعداده للعمل جنبًا إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية، ومع الشركاء من منظمات المجتمع المدني، لتقديم مقترحات عملية تدعم مسار الإصلاح، وتضع مصر في موقع متقدم كدولة رائدة في التوفيق بين سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
