أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، مشيرةً إلى ارتفاع ملحوظ في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقد برزت عدة أنشطة على رأسها السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوساطة المالية والتأمين، لتسجل معدلات نمو قياسية مقارنة بالعام المالي السابق، مدعومة بسياسات تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع السياحة "المطاعم والفنادق" سجل أعلى معدل نمو خلال العام المالي 24/2025 بنسبة 17.3%، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في البنية التحتية السياحية وتوسيع الطاقة الفندقية، ما ساهم في استقبال أكثر من 17 مليون سائح.
وشهدت المواقع الأثرية مثل منطقة سقارة تطويرًا لافتًا، بما في ذلك تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لتسهيل شراء التذاكر وتقليل الازدحام.
على صعيد الصناعة التحويلية غير البترولية، أظهرت البيانات تعافيًا قويًا، حيث سجل القطاع نموًا بنسبة 14.7% خلال العام، متجاوزًا مرحلة الانكماش التي شهدها خلال العامين السابقين، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز مؤشرات الأداء القطاعي.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل النمو 13.8% خلال العام المالي، مدعومًا باستراتيجية "مصر الرقمية 2022-2026" وإطلاق شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصل إلى 186 شركة، ما أسهم في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز الصادرات الرقمية.
كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى استخدام الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين استدامة الخدمات.
كما شهد قطاع النقل نموًا بنسبة 7%، مدعومًا بزيادة الحمولة عبر السكك الحديدية بنسبة 38.3%، وتوسع مترو الأنفاق وإنشاء محطات جديدة مثل محطة بشتيل.
فيما حقق نشاط التشييد والبناء نموًا إيجابيًا بنسبة 4.1% خلال العام، مع ارتفاع مبيعات الأسمنت والحديد، مما يعكس نشاط سوق مواد البناء وتوسع مشاريع البنية التحتية.
وسجل قطاع الكهرباء نموًا بنسبة 5.3% خلال العام، نتيجة زيادة الاستهلاك في القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية، مع زيادة الاعتماد على الطاقة لتلبية الطلب المتنامي.
تشير هذه المؤشرات إلى أداء اقتصادي قوي يعكس استراتيجيات الدولة لتعزيز النمو المستدام وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
