وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس).
وتضم اللجنة في عضويتها:
النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية)
النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية)
النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان)
النائب/ محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)
النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات)
النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)
النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن)
النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية)
النائبة/ مها عبد الناصر
النائبة/ أميرة أبو شقة
النائب/ ضياء الدين داود
النائب/ أحمد الشرقاوي
ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون لهم حق التصويت: المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، المستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاتة (محامٍ متخصص في القضايا الجنائية وعضو اللجنة الفرعية).
وطالب رئيس مجلس النواب اللجنة الخاصة ببدء أول اجتماعاتها صباح السبت المقبل، لإعادة دراسة النصوص محل الاعتراض الواردة في رسالة رئيس الجمهورية.
