أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور مفوضي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأعلنت الوزارة إتاحة النسخة الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، تمهيدًا لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الجاري.
وخلال لقاءاتها مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية، روّجت المشاط للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر، القائم على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي نحو القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
وأكدت الوزيرة أن «السردية الوطنية» تمثل برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتجاوز الإصلاح المالي والنقدي، ويركّز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل يشهد تحولًا ملحوظًا انعكس في نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والزراعة خلال العام المالي 2024/2025.
وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى خفض الدين العام واستمرار مساره التنازلي، وتوسيع الحيز المالي لقطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون.
كما شددت على أن «السردية الوطنية» تستهدف تحقيق التكامل بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية، بما يعزز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
