أكد النائب علاء عبد النبي، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ملفات توطين الصناعة وزيادة الصادرات ستكون على رأس أولوياته خلال عمله في مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالصناعات العسكرية والإلكترونية وصناعات الذكاء الاصطناعي يعد خطوة ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وأوضح عبد النبي، لـ"خمسة سياسة"، أن تعزيز التصدير يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لحل أزمة الدولار، قائلًا إن "زيادة الصادرات ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومنع تكرار الأزمات المالية".
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن من بين الملفات التي يعمل عليها أيضًا مراجعة بعض بنود قانون الإيجارات، خصوصًا البند المتعلق بالمستأجرين بعد مرور سبع سنوات، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الطرفين.
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي والتنمية المحلية، كشف "عبد النبي" عن أن الحزب شارك في جلسات الحوار الوطني وقدم مشروعات قانون الحكم المحلي وقانون المجالس المحلية، تمهيدًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقعة بين عامي 2026 و2028، موضحًا أن هذه المجالس ستكون "المدرسة الأساسية لتأهيل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ"، حيث من المقرر أن تضم نحو 65 ألف عضو، منهم أكثر من 30 ألف شاب وامرأة، بنسبة 50%، على ألا يقل السن عن 25 عامًا.
