كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رصد مُقلق لسلسلة من الخروقات الانتخابية والمخالفات الجسيمة التي شابت اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025/2026. وأكد الحزب، في بيانه رقم (4) الصادر عن غرفة عملياته المركزية، أن هذه الممارسات تُهدد نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل الفوري والحازم.
تضمنت تقارير مرشحي ومندوبي الحزب من محافظات عدة وقائع تؤكد استمرار الخرق الصريح لقواعد العملية الانتخابية:
أزمة البحيرة وتوقف التصويت: في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة، رُصد توقف عملية التصويت لما يقارب الساعة والنصف بسبب نفاد أوراق الاقتراع. هذا التعطيل لم يحظ بتدخل سريع لتزويد اللجنة بالأوراق، مما أدى إلى تكدس الناخبين وإعاقة سير العملية الانتخابية.
شراء الأصوات وخرق الصمت بالجيزة والبحيرة: وثّق الحزب في دوائر الطالبية والعمرانية بـالجيزة ومركز كفر الدوار بـالبحيرة استمرار الدعاية الانتخابية ومخالفة قواعد الصمت الانتخابي داخل ومحيط اللجان. والأخطر، هو رصد حالات شراء أصوات بشكل مباشر من قبل أنصار مرشحين "مُحسوبين على أحزاب الموالاة"، بالإضافة إلى تأخر بعض القضاة في بدء التصويت.
عرقلة مندوبي الفيوم: في محافظة الفيوم، تقدم مرشح الحزب بشكوى رسمية تفيد منع بعض المندوبين من دخول اللجان الفرعية وغلق أبواب التصويت أمام الناخبين لفترات مؤقتة في منتصف اليوم دون مبرر واضح، مما أثر سلبًا على سير الانتخابات.
توثيق "توجيه الناخبين" في أسيوط: في دائرة مركز أسيوط، تم توثيق قيام أحد أعضاء اللجان الفرعية بـتوجيه الناخبين بشكل صريح لصالح مرشح مُعين داخل المعهد الديني الأزهري بعلوان (لجنة رقم 24) ولجنتي 26 و27 بمدرسة الشركة السعودية بسلام، وهي واقعة تم الإبلاغ عنها رسميًا.
أشار الحزب إلى استمرار مظاهر الدعاية الميدانية ونقل الناخبين بسيارات تحمل شعارات انتخابية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة.
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه إذ يرصد هذه الملاحظات بمسؤولية وطنية، فإنه يدعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التحقق الفوري من هذه الوقائع، وكذلك الوقائع المذكورة في بيانات الأمس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين واحترام إرادة الناخبين."
كما جدد الحزب مطلبه المشروع والدستوري بـالحصول على نسخ من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية، التزامًا بما نصت عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي ختام بيانه، أكد الحزب التزامه بمتابعة العملية الانتخابية "لحظة بلحظة"، مشددًا على أنه لن يتوانى في توثيق أي ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات. ووجه الحزب نداءً أخيرًا للناخبين:
"يؤكد الحزب أن صوت المواطن هو خط الدفاع الأول عن الديمقراطية، ويدعو جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الساعات المتبقية من التصويت للتعبير عن إرادتهم الحرة، فـصندوق الانتخاب يجب أن يظل مرآة حقيقية لإرادة المصريين، لا انعكاسًا لنفوذ أو مال سياسي."كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رصد مُقلق لسلسلة من الخروقات الانتخابية والمخالفات الجسيمة التي شابت اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025/2026. وأكد الحزب، في بيانه رقم (4) الصادر عن غرفة عملياته المركزية، أن هذه الممارسات تُهدد نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، داعيًا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل الفوري والحازم.
تضمنت تقارير مرشحي ومندوبي الحزب من محافظات عدة وقائع تؤكد استمرار الخرق الصريح لقواعد العملية الانتخابية:
أزمة البحيرة وتوقف التصويت: في دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة، رُصد توقف عملية التصويت لما يقارب الساعة والنصف بسبب نفاد أوراق الاقتراع. هذا التعطيل لم يحظ بتدخل سريع لتزويد اللجنة بالأوراق، مما أدى إلى تكدس الناخبين وإعاقة سير العملية الانتخابية.
شراء الأصوات وخرق الصمت بالجيزة والبحيرة: وثّق الحزب في دوائر الطالبية والعمرانية بـالجيزة ومركز كفر الدوار بـالبحيرة استمرار الدعاية الانتخابية ومخالفة قواعد الصمت الانتخابي داخل ومحيط اللجان. والأخطر، هو رصد حالات شراء أصوات بشكل مباشر من قبل أنصار مرشحين "مُحسوبين على أحزاب الموالاة"، بالإضافة إلى تأخر بعض القضاة في بدء التصويت.
عرقلة مندوبي الفيوم: في محافظة الفيوم، تقدم مرشح الحزب بشكوى رسمية تفيد منع بعض المندوبين من دخول اللجان الفرعية وغلق أبواب التصويت أمام الناخبين لفترات مؤقتة في منتصف اليوم دون مبرر واضح، مما أثر سلبًا على سير الانتخابات.
توثيق "توجيه الناخبين" في أسيوط: في دائرة مركز أسيوط، تم توثيق قيام أحد أعضاء اللجان الفرعية بـتوجيه الناخبين بشكل صريح لصالح مرشح مُعين داخل المعهد الديني الأزهري بعلوان (لجنة رقم 24) ولجنتي 26 و27 بمدرسة الشركة السعودية بسلام، وهي واقعة تم الإبلاغ عنها رسميًا.
أشار الحزب إلى استمرار مظاهر الدعاية الميدانية ونقل الناخبين بسيارات تحمل شعارات انتخابية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة.
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه إذ يرصد هذه الملاحظات بمسؤولية وطنية، فإنه يدعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التحقق الفوري من هذه الوقائع، وكذلك الوقائع المذكورة في بيانات الأمس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين واحترام إرادة الناخبين."
كما جدد الحزب مطلبه المشروع والدستوري بـالحصول على نسخ من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية، التزامًا بما نصت عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي ختام بيانه، أكد الحزب التزامه بمتابعة العملية الانتخابية "لحظة بلحظة"، مشددًا على أنه لن يتوانى في توثيق أي ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات. ووجه الحزب نداءً أخيرًا للناخبين:
"يؤكد الحزب أن صوت المواطن هو خط الدفاع الأول عن الديمقراطية، ويدعو جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة في الساعات المتبقية من التصويت للتعبير عن إرادتهم الحرة، فـصندوق الانتخاب يجب أن يظل مرآة حقيقية لإرادة المصريين، لا انعكاسًا لنفوذ أو مال سياسي."
