أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، متضمناً عدة تعديلات جوهرية تتماشى مع التوجهات الدستورية والتطورات الحديثة في نظم التعليم، أبرزها مد فترة التعليم الإلزامي، وإعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي.
وبحسب المشروع، سيتم مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة القائم حالياً والذي يمتد على مدار ثلاث سنوات دراسية.
كما نص مشروع القانون على اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، عملاً بالمادة (24) من الدستور.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة التعليم الفني، حيث تم استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله نظام جديد تحت مسمى "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، بمدة دراسة ثلاث سنوات، بما يسمح بتنظيم إنشاء مدارس تكنولوجية متوافقة مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
كما استُبدل نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم"، على أن يكون بنظام دراسة مدته خمس سنوات.
واستحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا تحت مسمى "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، يستهدف إعداد فئة مهنية، دون أن يُتيح هذا النظام الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
وتضمن المشروع حكماً خاصًا باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.
كما منح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرارات بإنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التكنولوجية، تحت مسميات مختلفة (مثل البكالوريا)، وفق ضوابط وإجراءات تحددها السلطة التنفيذية. ويكون ذلك مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حال إعادة الامتحان يتم دفع رسم لا يتجاوز 500 جنيه لكل مادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم بما لا يجاوز مثلي الحد الأقصى للرسم.
ونظم المشروع أيضًا قواعد إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي في حالة الرسوب، من حيث المواد وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
كما حدد مشروع القانون رسوماً ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان لا يتجاوز الرسم 500 جنيه لكل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يتجاوز الحد الأقصى.
واختتم مشروع القانون بتفويض وزير التربية والتعليم بتحديد الرسوم المقررة لأداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، على ألا تتجاوز 200 جنيه.
