تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تقريراً تفصيلياً وهاماً من حزب العدل، يرصد فيه الحزب مخالفات جوهرية شابت عمليات فرز الأصوات في عدد من اللجان، أهمها منع مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز أو تأخر تسليمهم النماذج الرسمية الخاصة بنتائج الحصر العددي للأصوات.
وشدد الحزب على أن التعامل مع هذه المخالفات أمر لازم لضمان مزيد من التنظيم والشفافية في المراحل المقبلة.
أبرز اللجان التي شهدت المخالفات (خريطة الانتهاكات):
رصدت غرفة عمليات حزب العدل حالات محددة للمنع والتأخير، وشمل التقرير المناطق التالية بالتفصيل:
* محافظة أسيوط: اللجنة رقم (10) بمدرسة أبو بكر الصديق، الواقعة في قرية العقال البحري بمركز البداري.
* محافظة سوهاج: عدد من اللجان في مركز أخميم - قرية الصومعة شرق، ومنها:
* مؤسسة الصومعة شرق الابتدائية (لجنة رقم 52).
* مدرسة مامن الابتدائية (لجنة رقم 24).
* مدرسة هرماس (لجنة رقم 43).
* محافظة البحيرة: لجان في دائرة إيتاي البارود.
إجراء قانوني حاسم وتأكيد على نزاهة العملية:
أكد حزب العدل أنه قد تم التواصل رسمياً من قبل لجنته القانونية مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تقديم التقرير التفصيلي لمراجعة هذه الشكاوى التي وردت مباشرة من وكلاء ومندوبي مرشحي الحزب في اللجان المذكورة.
وفي هذا السياق، يشدد حزب العدل على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات الناظمة لحضور المندوبين وممثلي المرشحين في جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الفرز وتسلم النماذج الرسمية. هذا الالتزام هو تطبيق صريح لحكم القانون، وضمانة أساسية للشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.
دعوة للتعميم والترقب للنتائج النهائية:
طالب الحزب بـضرورة تعميم التعليمات الواضحة على جميع اللجان العامة والفرعية لـتمكين المندوبين من حقهم القانوني في حضور الفرز وتسلم النماذج الرسمية دون عوائق.
كما أكد على أن غرفة عملياته تتابع بـاهتمام كامل عمليات الفرز وإعلان النتائج النهائية المقررة في 18 نوفمبر الجاري. ويختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الشفافية واحترام إرادة الناخبين هما الركيزة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة التمثيل النيابي.
