حذّرت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، مؤكدة أنه يمنح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحيات مطلقة دون ضوابط أو رقابة برلمانية، ويمهد لإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيًا واستبداله بنظام البكالوريا دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يتضمن فرض رسوم على عدد من الجوانب الأساسية في العملية التعليمية، من بينها سنوات الدراسة، ودخول الامتحانات، وتكرار الرسوب، حيث تبلغ الرسوم المقترحة 500 جنيه عن كل مادة، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور التي تنص على مجانية التعليم.
وفي تصريح خاص لموقع "خمسة سياسة"، قالت الدكتورة إيرين سعيد، إن التعليم مشروع وطن لا يجوز الانفراد به أو حصره في يد السلطة التنفيذية فقط، ولا ينبغي أن تتغير برامج التعليم بتغير الوزراء، كما أن كمية الرسوم المفروضة في القانون غير دستورية، فالدستور المصري كفل مجانية التعليم، ولا يجوز التلاعب بهذا الحق الأصيل للمواطنين.
وأضافت: "السيد الوزير يتحدث عن مدارس البسطاء، بينما السياسات المقترحة في مشروع القانون تضع أعباء مالية ضخمة على كاهل أولياء الأمور، ما يتناقض تمامًا مع الحديث عن العدالة التعليمية".
وأكدت النائبة أن الإصلاح الحقيقي للتعليم لا يكون عبر فرض أعباء مالية أو إلغاء أنظمة قائمة دون تقييم علمي ومشاركة مجتمعية، بل من خلال تطوير المناهج، وتحسين أوضاع المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب.
