في أعقاب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الأخير بشأن بطلان نتائج دوائر انتخابية محددة في بعض المحافظات، والإبقاء على أخرى، أطلق رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة المستشار جمال التهامي تصريحًا ناريًا وخاصًا لموقع "خمسة سياسة"، زلزل فيه الأساس القانوني لنتائج العملية الانتخابية بأكملها.
وفي تصريح لـ خمسة سياسة، شدد رئيس الحزب على أن "قرار البطلان الجزئي هذا يشوب العملية الانتخابية في جميع الدوائر بالبطلان الكلي".
وأضاف "التهامي"موضحًا النقطة الجوهرية: "إن المرشحين في الدوائر التي لم يتقدموا فيها بطعون، ظنّوا أن المرفق العام الذي يتولى العملية الانتخابية (في إشارة إلى الهيئة الوطنية) لا يحيد ولا يخطئ. لكن الآن، وبعد اعتراف الهيئة بالبطلان الجزئي، أصبح لهم حق قانوني أصيل في طلب إلغاء نتائج دوائرهم أيضًا."
وتابع رئيس الحزب تأكيده على المبدأ القانوني: "المرفق واحد، والقانون واحد، واللائحة واحدة إذ لا يجوز قانونًا أن يتم الإلغاء جزئيًا، لأن العوار القانوني مادام قد ثبت في دوائر معينة صادرًا من الجهة ذاتها، فهو يمتد ليشمل ويؤثر على كافة الدوائر الانتخابية."
وختم رئيس "حقوق الإنسان والمواطنة" تصريحه بتحذير غير مسبوق حول التبعات المستقبلية، مؤكدًا أن: "إن لم يتم إلغاء العملية الانتخابية في كافة الدوائر التي طالتها الشبهة، فإن مجلس النواب بأكمله سوف يتعرض لخطر البطلان عاجلاً أو آجلاً".
