في خطوة استراتيجية تُعزز من توجه الدولة المصرية نحو توطين التكنولوجيا ودعم الاقتصاد القومي، شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم محورية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "ستارك" السويسرية الرائدة.

تهدف المذكرة، التي جرى توقيعها بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، إلى التعاون المشترك في مجال تصنيع وتسويق المحركات الكهربائية، في إطار سعي الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التكنولوجيا الحديثة.

توطين التكنولوجيا: استراتيجية لمواجهة الأزمات العالمية

أكد الوزير محمد صلاح الدين مصطفى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع سواء في المجال المدني أو العسكري، مشيراً إلى أن المتغيرات والأزمات العالمية الحالية تفرض الاعتماد على الإمكانيات المحلية كدعامة أساسية للاقتصاد.

> تصريح الوزير: "حريصون على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات التابعة للوزارة. إن استراتيجيتنا تقوم على الاستفادة المثلى من مواردنا التكنولوجية وبخبراتنا البشرية لتكون الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري ورافداً مهماً في الصناعة الوطنية بمنتجات مدنية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية."

> تفاصيل الشراكة: مصر مركزًا إقليميًا للتصدير

كشف الوزير أن التعاون مع "ستارك" يرتكز على تصنيع المحركات الكهربائية منخفضة الجهد (LV)، والتي تتراوح قدرتها بين 0.25 كيلووات وصولاً إلى 300 كيلووات، وذلك داخل مصانع الإنتاج الحربي.

* سيتم إنشاء خط إنتاج متكامل يطابق معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

* المساهمة في تعزيز مكانة مصر كـ مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المحركات الكهربائية وأنظمة التحكم المرتبطة بها.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة "ستارك" السويسرية عن حماسهم لهذه الشراكة، مؤكدين أن الشركة تعد رائدة عالمياً في صناعة المحركات الكهربائية وفقاً لأحدث التقنيات.

وأشار الجانب السويسري أن اهتمامهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في ضوء ما تتميز به شركاتها ووحداتها التابعة من:

* إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية متطورة.

* بنية تحتية على أعلى مستوى.

* الدقة والسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها.

* المشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مصر.

واختتم ممثلو "ستارك" تصريحاتهم بالتأكيد على أن هذه المقومات، بالإضافة إلى المناخ الداعم للاستثمار الذي توفره الدولة المصرية، يمهد الطريق لتحقيق شراكات إستراتيجية واعدة وطويلة الأمد بين الجانبين.