انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إبطال وإلغاء انتخابات 28 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما لم تُقبل المحكمة 100 طعنًا لزوال شرط المصلحة لدى من أقاموا تلك الطعون.

وجاءت الدائرة التي تم إلغاء نتيجة الانتخابات فيها بمحافظة الفيوم هي: دائرة سنورس.

وتقدمت هذه الطعون على نتائج المرحلة الأولى، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها الطعون الأكثر أهمية التي سيُحدد الحكم الصادر بشأنها شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.

ونظرت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل من له صفة قانونية، وتم استقبال المستندات الداعمة واستماع إلى مرافعات الدفاع لفحص الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوّعت الطلبات داخل الطعون بين:

  • إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،
  • إلغاء جولة الإعادة،
  • وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

كما شملت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا واحدًا يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة بالمقعد.

توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى:

البحيرة: 46 طعنًا

الجيزة: 47 طعنًا

الأقصر: 8 طعون

سوهاج: 14 طعنًا

الفيوم: 16 طعنًا

الإسكندرية: 20 طعنًا

أسيوط: 29 طعنًا

بني سويف: 12 طعنًا

أسوان: 15 طعنًا

المنيا: 36 طعنًا

البحر الأحمر: 4 طعون

مرسى مطروح: طعنَان

دور المحكمة الإدارية العليا

تختص المحكمة بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُلزم القانون المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.

السيناريوهات القانونية المنتظرة

  1. تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
  2. إعادة الفرز في لجان محددة عند وجود أخطاء أو تضارب في محاضر بعض اللجان.
  3. إعادة الانتخابات في دائرة كاملة، وهو السيناريو الأكثر حسمًا، ولا يُتخذ إلا إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية بالكامل.

تنفيذ فوري للأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، إذ تُعد أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال