أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، على أن تُستكمل المناقشات خلال الجلسة العامة المقررة غدًا الثلاثاء.
وطالب جبالي الحكومة بضرورة توفير البيانات التفصيلية التي طالب بها عدد من أعضاء المجلس، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية.
وأكد رئيس المجلس على أهمية تقديم إحصاءات دقيقة حول عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى تحديد الأراضي أو الأماكن المتاحة في المحافظات المختلفة، التي يمكن إقامة مشروعات إسكان بديلة عليها، خاصة للمتضررين المحتملين من تطبيق القانون الجديد.
وشدد على ضرورة إتاحة هذه المعلومات لرؤساء الهيئات البرلمانية قبل الجلسة المقبلة بوقت كافٍ، لتسهيل النقاش واتخاذ القرار بناءً على بيانات واضحة ومدققة.
