أكدت الحكومة أنه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب و الشيوخ، أن قطاع الزراعة يُعد أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، يستهدف البرنامج الزراعي حتى عام 2030 تحقيق زيادة سنوية في الإنتاجية الزراعية لا تقل عن 10%، وذلك من خلال التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي.
وأوضحت الخطة أن هذا التوجه يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بتأثيراته على المحاصيل الأساسية، مشيرة إلى أن تطوير أصناف محسّنة تتحمل ارتفاع درجات الحرارة والملوحة ونقص المياه يُعد خطوة محورية لضمان استدامة إنتاج الغذاء.
كما أكدت أن برامج البحوث الزراعية ستتكامل مع خطط رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
ومن شأن هذا المسار أن يدعم زيادة المعروض من السلع الزراعية، ويقلل من الفجوة الغذائية، فضلًا عن رفع تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز مكانة القطاع الزراعي كقاطرة رئيسية للتنمية خلال السنوات المقبلة
