أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يمثل خطرًا بالغًا، ويستدعي تدخلًا عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف الأسري لا يُعد أزمة فردية فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، ويخلف آثارًا نفسية واجتماعية عميقة تمتد لسنوات. مشددة على أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة تتطلب معالجة عاجلة.
وجددت أمل سلامة مطالبتها بتغليظ العقوبات القانونية على جميع أشكال العنف الأسري، بما في ذلك العنف ضد الزوجات، لتحقيق الردع العام وحماية الضحايا، مؤكدة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تهدف إلى تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، لضمان معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون
