أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة استثمارية شاملة للقطاعات المختلفة، تعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، وحرصها على الانتقال من الحلول الجزئية إلى تبني رؤية متكاملة تقوم على التنسيق المؤسسي وتوحيد السياسات.
وأضاف النائب سامي نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه رئيس مجلس الوزراء بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة، يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، يحمل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الحزمة الاستثمارية لا تكمن فقط في حجم الحوافز المقدمة، وإنما في ربطها بمؤشرات اقتصادية دقيقة وأرقام قابلة للقياس، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح النائب أن البرلمان القادم سيكون له دور محوري في متابعة مدى التزام الجهات التنفيذية بتحقيق هذه المؤشرات، وتحويلها إلى خطط تنفيذية واضحة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد النائب سامي نصر الله أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة، باعتبارها دعائم أساسية للاقتصاد الوطني، يعكس حرص الدولة على دعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة
