في خطوة تشريعية، وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف بقانون الإيجار القديم.
يأتي هذا الإقرار بعد مناقشات امتدت لفترات، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في العقود الخاضعة للقانون القديم.
أبرز ملامح القانون الذي تم إقراره:
-
فترة انتقالية لإنهاء العقود: يحدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. بعد هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى المالك، مع النص على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم.
-
تحرير العلاقة الإيجارية: بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، ستصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين.
-
زيادة القيمة الإيجارية القانونية:
-
للأماكن السكنية: تزيد القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية (بحد أدنى 1000 جنيه). وتزيد بواقع عشرة أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)، وبواقع 250 جنيهاً للوحدات في المناطق الاقتصادية.
-
للأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعية): تزيد بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
-
-
زيادة سنوية دورية: تزداد القيمة الإيجارية (لكلا النوعين من الأماكن) خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنوياً.
-
تشكيل لجان حصر وتصنيف: ينص القانون على تشكيل لجان في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على معايير محددة. هذه اللجان ستنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
-
حالات جديدة للإخلاء: يستحدث القانون حالات تجيز للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، منها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
-
أحقية المستأجرين في الوحدات البديلة: يمنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستأجر مرفقًا به إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع إعطاء الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية.
-
أولوية في التخصيص الحكومي: يُلزم القانون الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية، بمنح الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة.
تأتي هذه الموافقة كخطوة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية الطويلة الأمد في مصر.
