تُعد كرة اليد في مصر أكثر من مجرد رياضة؛ إنها "اللعبة الشعبية الثانية" التي نجحت فيما فشلت فيه كرة القدم أحياناً، حيث نصبت نفسها سفيراً فوق العادة للدولة المصرية في المحافل الدولية، هي حكاية بدأت من المدارس والجامعات، لتتحول إلى أداة قوة ناعمة تعكس طموحات السياسة وتحديات التاريخ.
عرفت مصر كرة اليد في ثلاثينيات القرن الماضي عبر المدرسين الأجانب والبعثات التعليمية، لكن المحطة الفاصلة كانت تأسيس الاتحاد المصري لكرة اليد عام 1957.. في تلك الفترة، كانت الرياضة جزءاً من مشروع "بناء الإنسان" في عهد الجمهورية الأولى، حيث استُخدمت الرياضات الجماعية لتعزيز روح الجماعة والانضباط الشعبي.
شهدت فترة التسعينيات طفرة حقيقية جعلت من كرة اليد واجهة مشرفة للنظام السياسي آنذاك، بفضل التخطيط المدروس، حقق "منتخب الفراعنة" المركز الرابع في بطولة العالم بفرنسا عام 2001، وهو الإنجاز الذي لم يكن رياضياً فحسب، بل استُغل سياسياً لإظهار قدرة الدولة على المنافسة عالمياً، وأصبحت الصالات المغطاة مسرحاً يلتف حوله المصريون، وشعروا لأول مرة أن "العالمية" ليست بعيدة المنال.
لطالما كانت استضافة البطولات الكبرى في مصر رسالة سياسية بامتياز، ففي عام 2021، وفي عز أزمة جائحة كورونا، نجحت مصر في تنظيم "مونديال اليد" بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة في التاريخ.. كانت الرسالة الموجهة للعالم واضحة: "مصر آمنة وقادرة تنظيمياً ولوجستياً".. لم تكن البطولة مجرد مباريات، بل كانت استعراضاً للبنية التحتية والقدرة على إدارة الأزمات أمام أنظار المجتمع الدولي.
ما يميز كرة اليد المصرية هو "الاستمرارية"؛ فبينما تتذبذب نتائج الرياضات الأخرى، يحافظ منتخب اليد على تواجده ضمن الثمانية الكبار عالمياً، يعود ذلك إلى نظام الاحتراف المبكر وقوة الأندية القطبية (الأهلي والزمالك)، اللذين نقلا الصراع السياسي والرياضي من المستطيل الأخضر إلى صالات اليد، مما خلق قاعدة جماهيرية عريضة تتابع اللعبة بشغف يضاهي كرة القدم.
رغم الأمجاد، تواجه اللعبة تحديات تتعلق بضعف الموارد المالية مقارنة بكرة القدم، والحاجة إلى تسويق أوسع لجذب الرعاة، ومع ذلك، يبقى طموح "المنصة الأولمبية" هو الحلم الذي يراود السياسيين والرياضيين على حد سواء، خاصة بعد الأداء البطولي في أولمبياد طوكيو 2020.
