في مطلع الثمانينيات، بدأت خارطة كرة القدم المصرية تشهد زلزالاً هادئاً، تمثل في ظهور كيانات رياضية لم تخرج من رحم الأحياء الشعبية أو الأندية الاجتماعية العريقة، بل خرجت من "آبار النفط" وشركات التكرير، أندية البترول (إنبي، بتروجيت، بترول أسيوط، وغيرها) لم تكن مجرد تجربة عابرة، بل تحولت إلى "إمبراطورية" اقتصادية وفنية غيرت مفاهيم الاستثمار الرياضي في مصر، وفرضت واقعاً جديداً على أندية "الشعبية".
قبل ظهور أندية الشركات، وتحديداً البترولية، كان سوق الانتقالات في مصر محصوراً بين الأهلي والزمالك، دخلت أندية البترول بملائة مالية ضخمة، مدعومة بميزانيات شركات عملاقة، مما أدى إلى ثورة في "بورصة اللاعبين".. ارتفعت قيم العقود والرواتب لمستويات غير مسبوقة، مما أجبر الجميع على ملاحقة هذا التطور المادي.
هذا التأثير لم يكن سلبياً بالكامل؛ بل خلق "سوقاً تنافسية" حقيقي، فقد وفرت هذه الأندية للاعب المصري بديلاً احترافياً بعيداً عن ضغوط الجماهير، وبضمانات مالية تضاهي الاحتراف الخارجي، مما ساهم في استقرار حياة مئات الرياضيين وتحويل كرة القدم من "هواية بملامح احتراف" إلى "صناعة" تدر دخولاً مرتفعة.
لا يمكن الحديث عن أندية البترول دون ذكر "نادي إنبي"، الذي قدم درساً في كيفية تحويل النادي إلى "مصنع للمواهب" بدلاً من الاعتماد فقط على شراء النجوم الجاهزين، استثمرت أندية البترول ملايين الجنيهات في قطاعات الناشئين والبنية التحتية.
أصبح قطاع الناشئين في إنبي هو "المنجم" الذي يغذي المنتخبات الوطنية والقطبين، بل ويمد أوروبا بالمحترفين (مثل محمد النني وصالح جمعة).. هذا التوجه خلق دورة اقتصادية ناجحة؛ حيث يتم الإنفاق على الناشئ، ثم بيعه بمبالغ طائلة، مما يحقق "الاكتفاء الذاتي" المالي للنادي ويقلل الاعتماد على ميزانية الشركة الأم.
لعبت أندية البترول دوراً حيوياً في تطوير المنشآت الرياضية، فظهرت استادات عالمية مثل "ستاد بتروسبورت" و"السويس الجديد"، والتي أصبحت ملاذاً للمنتخبات والفرق المصرية في البطولات الدولية، كما ساهمت أندية مثل "بترول أسيوط" في نقل النشاط الرياضي والاحترافي إلى صعيد مصر، مما خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أقاليم كانت تعاني من تهميش رياضي.
رغم الإيجابيات الاقتصادية، يرى البعض أن أندية البترول أدت إلى "تآكل" الأندية الجماهيرية، فـ بسبب الفوارق المادية، عجزت أندية مثل المنصورة، والترسانة، وطنطا عن الصمود، مما أدى لغياب الجمهور عن المدرجات وتراجع القيمة التسويقية للدوري من حيث "الشغف".. هذا الصراع بين "المال" و"الجمهور" يظل هو التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الرياضي المصري حالياً.
أندية البترول في مصر لم تعد مجرد فرق تابعة لشركات، بل أصبحت "مؤسسات اقتصادية" تساهم في الناتج المحلي الرياضي، لقد وضعت هذه الأندية معايير جديدة للاحتراف، وطورت البنية التحتية، وخلقت توازناً فنياً في المسابقات المحلية، ويبقى الرهان المستقبلي هو كيفية دمج "القوة المالية" لهذه الأندية مع "القوة الجماهيرية" للأندية الشعبية لخلق منتج رياضي مصري قادر على المنافسة عالمياً.
د.أسماء حسنين
