أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البرلمان الحالي جاء نتاجًا لإجراءات دستورية وقانونية واضحة، بدأت بإجراء الانتخابات تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، مرورًا بالنظر في الطعون والأحكام القضائية التي قضت بإلغاء بعض الدوائر، وانتهاءً بصدور القرار الجمهوري بدعوة المجلس للانعقاد وبدء الفصل التشريعي الثالث.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج «راقب مع جميلة» مع الإعلامية جميلة الغاوي، على قناة الحدث اليوم، أن التجاوزات الانتخابية ليست ظاهرة جديدة، بل صاحبت الحياة البرلمانية المصرية على مدار عقود، مشيرًا إلى أن ظاهرة شراء الأصوات قديمة، لكنها تصاعدت خلال الفترة الأخيرة نتيجة محاولات ما وصفه بـ«زواج المال بالسلطة التشريعية»، وهو ما رصده الرأي العام ورفضه الشارع المصري.
وأضاف أن المواطن الذي يبيع صوته يفعل ذلك في الغالب بدافع الحاجة والضغوط المعيشية، وليس بهدف إفساد العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري لا يمكن التقليل منه، حتى في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية.
وشدد الشهابي على أن البرلمان، رغم كل الملاحظات المطروحة، يظل مجلسًا منتخبًا وفق القواعد الدستورية، مشيدًا بقرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5%، لما تضمنه من اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، من السيدات والشباب وأصحاب التخصصات المختلفة، بما أسهم في تحقيق قدر من التوازن، وتعزيز صورة المجلس، واستكمال بنيانه التشريعي.
