نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المنسوبة إلى البريد المصري، والتي تطالب المواطنين بسداد مخالفات مرورية.
البريد المصري: الرسائل مزيفة
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، أفادت بأن الرسائل النصية المتداولة مزيفة وغير صادرة عن البريد المصري، مشددة على أن الرسائل الرسمية الخاصة بالمخالفات المرورية تتضمن فقط رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، وهو: https://ppo.gov.eg/tr، دون إدراج أي روابط أخرى.
تحذير من محاولات الاحتيال الإلكتروني
وحذرت الهيئة القومية للبريد المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر إرسال رسائل نصية (SMS) تدّعي تسجيل مخالفات مرورية وفرض غرامات مالية، وتتضمن روابط إلكترونية مزيفة تستهدف اختراق الحسابات الشخصية والمالية للمواطنين، بزعم سداد الغرامات، مع الادعاء كذبًا بأنها صادرة عن البريد المصري.
دعوة لتوخي الحذر وإجراءات قانونية
وأهابت الهيئة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الرسائل الاحتيالية، مؤكدة استمرارها في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية العملاء، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال القائمين على هذه المحاولات، لما تشكله من جرائم نصب واحتيال وانتحال صفة جهة حكومية.
عقوبة النصب في قانون العقوبات
وفي هذا السياق، ينص قانون العقوبات في المادة 336 على معاقبة كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال أو منقولات أو سندات دين أو مخالصة بالحبس، إذا كان ذلك باستخدام طرق احتيالية، من بينها الإيهام بمشروعات كاذبة أو وقائع مزورة، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو التصرف في مال لا يملكه الجاني. كما يعاقب من شرع في النصب ولم يتمه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، مع جواز وضعه تحت مراقبة الشرطة في حالة العود.
عقوبات مشددة لاستغلال القُصَّر وضعاف النفوس
وتنص المادة 338 على معاقبة كل من يستغل احتياج أو ضعف شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو من تقررت عليه وصاية، للحصول منه على سندات أو تنازلات مالية إضرارًا به، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كان الجاني وصيًا أو مأمورًا بالولاية.
التجريم القانوني للربا الفاحش
كما نصت المادة 339 على معاقبة كل من يستغل ضعف أو هوى شخص ويقرضه أموالًا بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا بغرامة مالية، وتُشدد العقوبة بالحبس والغرامة في حال العود أو الاعتياد على هذا الفعل
