مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة في يناير 2026، تصاعدت حدة التكهنات في الشارع المصري حول تعديل وزاري "واسع" يلوح في الأفق، فبينما تُشير المصادر إلى أن التغيير قد يطال ما بين 12 إلى 15 حقيبة وزارية، تتجه الأنظار بقوة نحو مبنى وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية.
وتؤكد التقارير أن المشاورات النهائية تجري الآن في "صمت كتم" تمهيداً لعرض التشكيل الجديد على مجلس النواب، ورغم أن المؤشرات تميل إلى استمرار مصطفى مدبولي في منصبه لقيادة المرحلة الانتقالية الاقتصادية، إلا أن هناك رغبة قوية في ضخ "دماء شابة" وفكر استثماري جديد في الوزارات الخدمية والنشطة، وعلى رأسها الرياضة.
يُعد أشرف صبحي أحد أطول الوزراء بقاءً في منصبه، وقد شهدت فترته طفرة في البنية التحتية الرياضية وقانون الرياضة الجديد 2025.. ومع ذلك، فإن "بورصة المرشحين" بدأت تطرح أسماءً قوية ترى فيها الدولة القدرة على تحويل الرياضة من "قطاع خدمي" إلى "صناعة استثمارية" تدر دخلاً قومياً، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية كبرى.
ورغم التكتم الرسمي، تتردد في كواليس الوسط الرياضي والسياسي عدة أسماء توصف بأنها "الأوفر حظاً" لشغل المنصب كالمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الحالي؛ حيث يمتلك علاقات قوية مع المؤسسات الدولية، ويُنظر إليه كخبير في إدارة الملفات الأولمبية وتطوير الألعاب الفردية.
وايضًا الدكتور كمال درويش ورغم تقدمه في السن، إلا أن اسمه يُطرح دائماً كـ "رجل حكيم" لإدارة المرحلة، أو كاستشاري يشرف على الحقيبة الوزارية من خلال "مجلس حكماء الرياضة".. كما تم ترشيح أسم بارز وهو حازم إمام نجم الزمالك السابق.
وتشير التوقعات إلى احتمالية تصعيد أحد الكوادر الشابة من مساعدي الوزير الحالي أو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تماشياً مع رؤية الدولة 2030 في تمكين الشباب.
ويبرز الحديث عن شخصيات خلفيتها "إدارة أعمال" قادرة على تعظيم موارد الأندية ومراكز الشباب بعيداً عن ميزانية الدولة،تحديات بانتظار الوزير الجديد لن تكون مهمة القادم الجديد سهلة؛ فالمطلوب هو تطبيق تعديلات قانون الرياضة 2025 وفك الاشتباك في بند الثماني سنوات.
