في قلب ميت عقبة، حيث يمتزج التاريخ الرياضي بالهوية الشعبية، لم يعد الحديث داخل أروقة نادي الزمالك يقتصر على صفقات اللاعبين أو الفوز بالبطولات؛ بل انتقل الصراع إلى "المساحات الخالية" والخرائط الهندسية، يبرز ملف "أرض نادي الزمالك" كأزمة كاشفة لتحول جذري في علاقة الدولة بالمؤسسات الرياضية الكبرى، حيث لم تعد العاطفة الجماهيرية وحدها كافية لحماية الأصول العقارية من مقصلة "سحب الأراضي".
لسنوات طويلة، تعاملت إدارات الزمالك المتعاقبة مع أراضي النادي في "6 أكتوبر" كإرث استراتيجي أو ورقة ضغط انتخابية؛ لكن الدولة المصرية في توجهاتها الحديثة، باتت تتبنى نموذجاً اقتصادياً صارماً يعتمد على "سرعة التنفيذ" و"كفاءة الاستغلال".
سحب الأرض -أو التهديد به- ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة سياسية واضحة أن "عهد الأراضي المجمدة انتهى، والرياضة يجب أن تُمول نفسها".. هنا يبرز التساؤل هل تملك إدارة الزمالك، المثقلة بالديون والضرائب وغرامات "فيفا" الدولية، القدرة على مواكبة شروط الدولة الإنشائية؟ الواقع يقول إن الفجوة المالية تتسع، مما يضع النادي أمام مسار واحد لا بديل عنه، وهو ما يمكن تسميته بـ "الخصخصة غير المباشرة".
تشير المعطيات إلى أن سحب الأرض قد يكون "هزة تنبيه" تدفع النادي نحو توقيع شراكات مع مؤسسات اقتصادية كبرى أو صناديق استثمارية سيادية وخاصة، لم يعد النادي قادرًا على البناء بتمويله الذاتي أو باشتراكات الأعضاء التي تلتهمها الرواتب والأزمات القضائية.
هنا يظهر في كيفية توجيه الدولة للأندية الكبرى نحو "الاحتراف الإداري".. فالدولة التي تعيد رسم خريطة مصر العمرانية، لن تسمح بوجود "بقع بيضاء" غير مستغلة في مدن استراتيجية كأكتوبر، حتى لو كانت تحمل شعار أحد قطبي الكرة المصرية.
على الجانب الآخر، تثير هذه التحولات قلقاً لدى القاعدة الجماهيرية العريضة، فالخوف من تحول النادي إلى "شركة" أو فقدانه لسيادته على أصوله لصالح المستثمرين، يصطدم برغبة الدولة في تحديث المنظومة الرياضية لتصبح رافداً من روافد الدخل القومي، إن أزمة أرض الزمالك هي "بروفة" لمستقبل الأندية الشعبية في مصر. فإما أن تتحول هذه الأندية إلى كيانات اقتصادية احترافية قادرة على إدارة ملفات الإنشاءات والاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، أو أنها ستجد نفسها مجرد "مستأجر" أو "شريك ثانوي" في مشاريع كانت يوماً ما ملكاً خالصاً لها.
