أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة مشكلة البطالة عبر إطلاق العديد من المبادرات، إلا أنه ما زال هناك حاجة ماسة إلى خطوات إضافية لضمان تفعيل دور التدريب المهني وتطوير التعليم الفني بما يتماشى مع مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار “حنفى” في تصريحات له اليوم إلى أن ربط التعليم الفني والتكنولوجي باحتياجات السوق يعد خطوة أساسية لتوفير كوادر مدربة تعزز القدرة الاقتصادية لمصر وتساهم في القضاء على البطالة، خاصة مع تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعاهد الفنية.
أبرز الاقتراحات البرلمانية لمواجهة البطالة:
زيادة ميزانية التدريب المهني: تخصيص موارد أكبر لدعم برامج التدريب خاصة في المناطق المحرومة لتأهيل الشباب للعمل في مجالات متعددة.
إنشاء مراكز تدريب متخصصة: إقامة مراكز معتمدة للمهارات المطلوبة في الصناعات الحديثة في جميع المحافظات.
تطوير التعليم الفني: تحديث المناهج الدراسية في مدارس التعليم الفني لتواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تشجيع الشركات على توفير برامج تدريبية وفرص عمل للشباب في المجالات المطلوبة.
توفير منح دراسية للشباب المتفوقين: دعم شهادات معترف بها دولياً في المجالات التقنية والفنية.
تشجيع ريادة الأعمال: تقديم برامج تدريبية للشباب لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، مع دعم مالي وتسويقي.
وأضاف حنفى طه أن توسيع مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق، الإسكان، والطاقة المتجددة، يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل، إلى جانب دعم القطاع السياحي والصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات مالية وخدمية.
كما شدد على أهمية تحفيز برامج العمل الحر وتقديم الدعم للشباب للتوجه نحو المشاريع الصغيرة، مؤكداً أن مواجهة البطالة لا تتم فقط عبر توفير وظائف مباشرة، بل من خلال تطوير المهارات العملية للشباب وربط التعليم باحتياجات السوق، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل اقتصادي واعد لمصر
