عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً لمناقشة حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي، إلى جانب متابعة قوائم الانتظار بالمستشفيات وآليات صرف الأدوية، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصلحة المواطن تتصدر أولويات المنظومة الصحية، مشدداً على أن جميع الإجراءات والقرارات تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية في الوقت المناسب دون أعباء أو تعقيدات إضافية.
وأوضح أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع جودة الخدمة الصحية، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وحفظ حقه في العلاج الآمن والسريع.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ التام على حقوق المرضى.
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم وفعال.
حضر الاجتماع كل من:
الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير
الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي
الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي
الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة
الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر، وضمان وصول الخدمات الطبية لكل المواطنين بسرعة وعدالة، مع دعم التحسين المستمر لآليات النفقة والتأمين الصحي وقوائم الانتظار بالمستشفيات
