شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي افتتاح “الغرف الصديقة للطفل” بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة ناتالي ويندروز رئيسة مكتب اليونيسف في مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح “الغرف الصديقة للطفل” يمثل يوماً فارقاً في تاريخ منظومة العدالة المصرية، حيث يعكس التزام الدولة بحماية الطفل وصون كرامته، وضمان نشأته في بيئة آمنة وداعمة، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لنصوص الدستور، خاصة المادة (80) التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الاستغلال، والمادة (96) التي تضمن الحماية القانونية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، إلى جانب ما ورد بقانون الطفل من مبادئ تكفل حسن معاملة الطفل خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
رؤية إنسانية لمنظومة العدالة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح الغرف يمثل يوماً فارقاً في مسار العدالة المصرية، حيث يجسد التزام الدولة بحماية الطفل وصون كرامته، وتوفير بيئة آمنة تراعي احتياجاته النفسية أثناء مراحل التحقيق.
تطبيق للدستور والقانون
أوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تأتي اتساقاً مع الدستور المصري، خاصة المواد المتعلقة بحماية الطفل وضمان الحقوق القانونية للمجني عليهم والشهود، إلى جانب أحكام قانون الطفل المصري التي تنظم معاملة الأطفال خلال إجراءات التحقيق.
بيئة آمنة وداعمة للأطفال
أشارت إلى أن “الغرف الصديقة للطفل” توفر بيئة نفسية آمنة تساعد الأطفال على الإدلاء بأقوالهم دون خوف أو ضغط، سواء كانوا شهوداً أو مجني عليهم أو متهمين، بما يحميهم من أي أذى نفسي أو معنوي.
تعاون مؤسسي ودعم دولي
لفتت الوزيرة إلى أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، بدعم من اليونيسف، يعكس نموذجاً متكاملاً لتنسيق الجهود الوطنية والدولية في مجال حماية الطفولة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
دور وزارة التضامن
أكدت أن الوزارة تقوم بدور محوري في دعم الأطفال عبر خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتدخلات الوقائية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات القضائية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الأكثر عرضة للمخاطر.
تقدير لدور النيابة العامة
وجهت الوزيرة رسالة تقدير لأعضاء النيابة العامة، واصفة إياهم بـ”حراس البراءة” لدورهم في توفير بيئة آمنة داخل منظومة العدالة، تضمن احترام كرامة الطفل وحقوقه أثناء الإجراءات القانونية.
ختام ورسالة مستقبلية
اختتمت مايا مرسي بالتأكيد على أن الاستثمار في حماية الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن، مشددة على أن هذه الخطوة تعزز العدالة الرحيمة وتدعم ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة القضائية
وأشارت الوزيرة إلى أن “الغرف الصديقة للطفل” تمثل بيئة آمنة تدعم الأطفال نفسياً، وتساعدهم على الإدلاء بأقوالهم دون خوف أو قلق، سواء كانوا شهوداً أو مجني عليهم أو متهمين، بما يضمن حمايتهم من أي أذى نفسي أو معنوي، ويسهم في تحقيق العدالة بشكل إنساني.
وأضافت أن هذه المبادرة تعكس رؤية حكومية متكاملة تضع الطفل في قلب سياسات الحماية الاجتماعية، وتؤكد أن العدالة لا تكتمل إلا بمراعاة البعد الإنساني والخصوصية النفسية للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، بدعم من اليونيسف، يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، من أجل بناء منظومة حماية شاملة للأطفال في مصر.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بدور محوري في دعم منظومة حماية الطفل، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والتدخلات الوقائية، والتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل.
ووجهت الوزيرة رسالة تقدير لأعضاء النيابة العامة، مؤكدة أنهم لا يمثلون فقط حراس القانون، بل “حراس البراءة”، لدورهم في حماية الأطفال داخل منظومة العدالة، وتحويل هذه الغرف إلى مساحات آمنة تصون كرامة الطفل وحقوقه.
واختتمت مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في حماية الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن، مشددة على أن هذه الخطوة تعزز ثقة المجتمع في مؤسساته القضائية، وترسخ مفهوم العدالة الرحيمة التي تحمي حقوق الأطفال وتحفظ إنسانيتهم
نوصى بقراءة : الحكومة و النواب.. تطوير مستشفى الكبد المصرى بكفر الشيخ
نوصً بقراءة : إنجاز طبي بأسوان: نجاح أول جراحة بمنظار الصدر بمستشفى النيل التخصصي
