ترأست الدكتورة مايا مرسي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور قيادات البنك وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، واستعراض خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الدور التنموي للبنك.
نوصى بقراءة :
استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يترقب تحركات السوق العالمية
بحث خطط التوسع في التكافل الاجتماعي
ناقش الاجتماع ما توصلت إليه اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، حيث تعمل هذه اللجان على إعداد استراتيجية تهدف إلى توسيع مظلة التكافل الاجتماعي.
وتركز الخطة على تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية.
موازنة 2026/2027 وتعزيز التحول الرقمي
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أنها تأتي في إطار دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية. وأوضحت أن إعداد الموازنة تم وفقًا لمبادئ الشفافية والشمول، مع الالتزام بترشيد الإنفاق وضمان كفاءته، دون الإخلال بالمسؤوليات الاجتماعية للبنك تجاه الفئات المستهدفة.
ركائز الموازنة الجديدة
وتقوم الموازنة الجديدة على عدة ركائز رئيسية، أبرزها تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التوسع في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي عبر زيادة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تشمل الموازنة تسريع التحول الرقمي من خلال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي المصري.
قيمة الموازنة التخطيطية الجديدة
وكشف الاجتماع أن القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 بلغت نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بـ43.8 مليار جنيه في العام المالي السابق 2025/2026، ما يعكس توسعًا في حجم الأنشطة والخدمات المقدمة.
استعراض المؤشرات المالية والأداء الاستثماري
من جانبه، استعرض الأستاذ وليد النحاس المؤشرات المالية للبنك خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى المركز المالي في 31 مارس 2026.
وأكد أن البنك يواصل تعزيز استثماراته عبر تنويع المحفظة الاستثمارية، بما يشمل سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر، بهدف تحقيق عوائد تدعم الدور الاجتماعي للبنك.
توظيف العوائد لدعم الحماية الاجتماعية
وأوضح نائب رئيس البنك أن العوائد الاستثمارية يتم توجيهها لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتعزيز شبكة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة.
وأكد أن هذا النهج يعزز التكامل بين الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك في آن واحد.
دعم المرأة المعيلة والمشروعات الصغيرة
كما أشار إلى اهتمام البنك بتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومستدامة، تضمن لها مصدر دخل ثابت وتعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحويل العوائد الاستثمارية إلى أثر اجتماعي مباشر ومستدام
نوصى بقراءة :
