خلال الجلسة المنعقدة حاليا بمجلس النواب ، تحدث المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تعديلات قانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية .
حيث اشار النائب إلى أن دور النقابة مهم فى تنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية و رعاية اعضائها.
حيث اشار النائب إلى أن الرياضة هى مجال للتنمية البشرية والاجتماعية وايضا الاقتصادية ، متسائلا ، اين دور الحكومة فى هذه التنمية ؟ غير موجود بشكل واضح
وأشار النائب إلى ان الرياضة وسيلة من وسائل التربية والاعداد ، قائلا اين هذا فى مدارسنا ولدينا ٢٥ مليون طالب وطالبة فى سن الرياضه لا يمارسوا الرياضة ، اين هذا فى مدارسنا بتاعت البكالوريا
أين حقوق الطلاب والموهوبين رياضيًا؟
واستكمل منصور قائلا ، أن الدستور فى مادة ٨٤ تحدث عن ان ممارسة الرياضة حق للجميع ، و على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، وقال النائب أن حقوق الملايين مهدرة فى هذا الشأن ، واين هذه الحقوق لذوى الاعاقة و الفقراء الذين يمثلون ٤٠ - ٥٠ ٪ من الشعب .
حماية استقلالية النقابات: المادة ٧٧ من الدستور في قلب النقاش
وحذر منصور من حذف نقابة المهن الرياضية فى مسألة اختيار اعضائها ، حيث جاء مشروع الحكومة بإضافة النقابة فى اليات اختيار اعضاؤها ولكن تم تغيير البند فى مجلس الشيوخ و لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، لان دورها تنظيم المزاولة ، فكيف يفرض عليها اعضاء ؟
ومادة ٧٧ من الدستور اشارت الى استقلالية النقابات ، وهذا الحذف يهدد استقلالية النقابة ، وكافة النقابات ،مشيرا إلى أنه على سبيل المثال ، فإن وزير الرى مسئول اداريا عن نقابة المهندسين ولكنه لا يتدخل فى قراراتها.
فرص العمل والأجور في سوق الرياضة: واقع يحتاج إلى تنظيم”
وفى نهايه كلمته أعلن النائب رفض التعديلات من حيث المبدأ،مختتما كلمته ، الى احتياجات سوق العمل الرياضى ، قائلا " محتاجين نعرف ما هى فرص العمل المتاحة فى هذا السوق واليات الاعلان عنها وادارتها ، علما بأن هناك عاملين فى مراكز الشباب بيقبضوا ٢٥٠ جنيه.
