طلب إحاطة في مجلس النواب بسبب انفلات الأسعار وارتفاع السلع قبل رمضان
شهد مجلس النواب تحرك برلماني عاجل في توقيت بالغ الأهمية، حيث قاد النائب طاهر الخولي هذا التحرك البرلماني العاجل لمواجهة انفلات الأسعار المتصاعد قبل رمضان، داخل مجلس النواب، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انفلات الأسعار وغياب الرقابة، وهو ما دفع طاهر الخولي إلى تقديم طلب إحاطة يعكس خطورة انفلات الأسعار قبل رمضان، مؤكدًا أن التحرك البرلماني العاجل أصبح ضرورة لحماية المواطنين داخل مجلس النواب.
وتقدم طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انفلات الأسعار في الأسواق، مشددًا على أن التحرك البرلماني العاجل يأتي استجابة لحالة القلق المجتمعي من استمرار ارتفاع الأسعار قبل رمضان، خاصة مع زيادة الأعباء المعيشية. وأكد أن دور مجلس النواب يفرض التدخل الرقابي في مواجهة أي انفلات الأسعار يمس الأمن الاجتماعي.
وأوضح طاهر الخولي أن انفلات الأسعار شمل سلعًا أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن التحرك البرلماني العاجل يهدف إلى كشف أسباب القصور الرقابي، ومحاسبة الجهات المقصرة داخل منظومة السوق. وأضاف أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي ممارسات تؤدي إلى انفلات الأسعار قبل رمضان.
وأشار طلب الإحاطة إلى ضعف الحملات الرقابية، وهو ما ساهم في تعميق انفلات الأسعار، خاصة مع تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة. وأكد طاهر الخولي أن غياب الرقابة أدى إلى تشويه آليات السوق، ما يستوجب تحرك برلماني عاجل يواكب خطورة المرحلة، لافتًا إلى أن مجلس النواب مطالب بدوره الدستوري في حماية المستهلك.
ومن المقرر أن تناقش اللجان المختصة في مجلس النواب هذا التحرك البرلماني العاجل خلال جلسات قادمة، بحضور ممثلي الحكومة، لمساءلتهم عن خطط السيطرة على انفلات الأسعار وضمان استقرار الأسواق قبل رمضان. كما شدد طاهر الخولي على ضرورة وضع حلول مستدامة تمنع تكرار انفلات الأسعار مستقبلًا.
ويؤكد مجلس النواب أن استمرار انفلات الأسعار يمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة قبل رمضان، ما يستدعي دعم كل تحرك برلماني عاجل يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق، وهو ما يعكسه تحرك طاهر الخولي داخل البرلمان.
