مجلس النواب يوافق على اتفاقية دعم التنمية المستدامة مع بنك التنمية الإفريقي، لتعزيز الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط وبناء قدرات العاملين، وتمكين مصر من إدارة المشروعات التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الموافقة على المنحة لتعزيز التنمية المستدامة
و شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تقرير حول طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال تزويدها بذوي الخبرة والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
دور بنك التنمية الأفريقي والمنفذ المحلي للمشروع
و أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهة المانحة هي بنك التنمية الإفريقي، بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، فيما تكون الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع هي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وفعالية.
المكونات الرئيسية للمشروع
يشمل هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرة المتخصصين في مجالات:
- الاقتصاد الكلي والمالي
- الاقتصاد الأخضر
- التنمية الاقتصادية الشاملة
وذلك بهدف تحسين التخطيط وإدارة الموارد وتنفيذ المشروعات التنموية بفعالية أكبر.
تنمية القدرات البشرية
يتضمن هذا المكون تقديم دورات تدريبية متخصصة ودراسات عليا لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى توفير أجهزة حاسب آلي ومعدات تقنية تمكّن العاملين من أداء مهامهم بكفاءة، بما يعزز الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إدارة المشروع
و يتضمن هذا المكون:
- تعيين فريق مختص للإشراف على تنفيذ المشروع
- إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية
- تنفيذ أنشطة المراجعة الخارجية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المشروع
الأثر المتوقع على التنمية المستدامة
من خلال هذه الاتفاقية، سيتم رفع كفاءة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتعزيز قدراتها على حشد التمويلات التنموية وإدارة المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق شراكات فعالة مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
و بهذه الموافقة على هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة في مصر، حيث يجمع المشروع بين التطوير المؤسسي، بناء القدرات البشرية، والإدارة الرشيدة للمشروعات، لتصبح الوزارة أكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات فعالة للمواطنين في كل محافظة ومركز يحتاج إلى دعم تنموي.
