حذّر حزب العدل من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تعثر تشغيل وحدات التغويز العائمة، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير فني، بل أصبحت انعكاسًا واضحًا لفشل مؤسسي في إدارة ملف الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول. وقال الحزب، في بيان تحذيري صدر اليوم، إن وزارة البترول دأبت منذ مارس الماضي على إصدار بيانات تزعم فيها أن التشغيل "يسبق الجدول الزمني"، في حين أن الوقائع على الأرض تشير إلى تعثر واضح، وغياب للجاهزية، وارتفاع متسارع في التكاليف، مشيرًا إلى أنه لم يدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي. وكشف الحزب عن سلسلة من الوقائع التي اعتبرها دليلاً على التخبط في إدارة الملف، من بينها إعلان الوزارة في 3 يونيو عن جاهزية استقبال الغاز، بينما كانت أعمال الحفر لا تزال جارية في رصيف "سونكر" الذي يُفترض أن ترسو عليه سفينة التغويز "إنرجوس باور". كما أشار إلى نقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، وهو ما اعتبره مشهدًا يعكس غياب التخطيط المسبق. وأكد حزب العدل أن مركزه للدراسات كان قد أصدر ورقة تحليلية في مارس الماضي حذرت من عدم جاهزية البنية التحتية، واختلال التنسيق بين خطط الاستيراد والاستعدادات الفنية، لكن لم يتم الأخذ بهذه التحذيرات، ما أدى إلى ما وصفه بـ"فشل تشغيلي واسع النطاق". وفيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن هذا التعثر، قال الحزب إن الدولة تتحمل شهريًا نحو 600 مليون دولار، تتوزع بين 12 مليون دولار لتأجير سفن لا تعمل، و300 مليون دولار فرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار، بالإضافة إلى ما يصل إلى 300 مليون دولار في فروق صيانة لمحطات الدورة المركبة التي تضررت جراء استخدام وقود غير مناسب. وعلى صعيد الإنتاج، أشار البيان إلى أن مصر فقدت نحو 3.3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز منذ ذروة الإنتاج، ما يعادل نحو 45% من إجمالي الإنتاج، وهو معدل يُعد من بين الأعلى عالميًا في دولة لا تواجه حربًا أو حصارًا. وفي ختام البيان، طالب حزب العدل بفتح مراجعة فنية عاجلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز، ومساءلة المسؤولين عن التأخير والتصريحات المضللة، ووقف ما وصفه بـ"الخطاب الإعلامي التجملي"، فضلًا عن إعلان جدول زمني ملزم لاستكمال التشغيل وضبط منظومة التوريدات. وأكد الحزب أن استمرار هذا المسار دون تدخل حاسم يهدد الاستقرار المالي للدولة ويقوّض الثقة بين المواطن والحكومة.