أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بتنظيم عمل اللجان المكلفة بحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وقد نُشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، متضمنًا القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
ويولي موقع خمسة سياسة اهتمامًا بهذا القرار الذي يمثل خطوة تنفيذية مهمة ضمن ملف الإيجارات القديمة، باعتباره من أكثر القضايا ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.
فالقرار يضع إطارًا واضحًا لكيفية التعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة، ويسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في ظل مرحلة انتقالية تتطلب قدرًا كبيرًا من العدالة والشفافية.
معايير تصنيف المناطق
بحسب القرار، يتم تقسيم المناطق الجغرافية إلى ثلاث شرائح وفق نظام للتقييم بالدرجات، على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تحصل على أكثر من 80 درجة.
المناطق المتوسطة: تتراوح درجتها بين 40 و80.
المناطق الاقتصادية: تقل درجتها عن 40.
مهام اللجان وآلية عملها
ألزم القرار اللجان المكلفة بالحصر بإعداد تقارير ومحاضر تفصيلية عن اجتماعاتها، على أن تكون هذه المحاضر موقعة من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.
كما شدد على أن تُعقد الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم، باستثناء العطلات الرسمية، لضمان استمرارية العمل.
تشكيل اللجان
وفقًا للمادة الثانية من القرار، يتولى المحافظ المختص إصدار قرار بتشكيل لجنة أو أكثر، يرأسها أحد القيادات التنفيذية في المحافظة.
وتضم اللجنة في عضويتها عناصر فنية وقانونية متخصصة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
كما ألزم القرار الأعضاء بالتوقيع على إقرارات تؤكد عدم وجود تضارب مصالح.
ضوابط الاجتماعات والقرارات
نصت المادة الثالثة على أن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحًا إلا بحضور الأغلبية، شريطة وجود الرئيس بينهم، على أن تصدر القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُحتكم إلى صوت الرئيس كمرجح نهائي.
توثيق أعمال اللجان
أما المادة الرابعة فقد أوجبت توثيق كل اجتماع بمحضر مكتوب يشمل تفاصيل الأعمال التي تمت مناقشتها، تاريخ الجلسة، أسماء الأعضاء الحاضرين، والقرارات الصادرة في نهايته، موقعة من الرئيس وكافة الأعضاء المشاركين.
