تقدمت  النائبه سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب احاطه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعه واستصلاح الاراضي وزير التنميه المحليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه ،بشأن تبوير الاراضي الزراعيه وتحويلها الي استخدمات سكنيه وعمرانية في خطورة بالغه علي الامن الغذائي القومي وحماية الرقعه الزراعية والموارد الطبيعيه للدوله المصرية حيث لوحظ في الفترة الاخيرة تزايد حالات التعدي علي الاراضي الزراعيه في عدد مت المحافظات سواء من خلال تبويرها عمدا او البناء عليها بالمخالفه للقوانين المنظمه مستغلين ضعف الرقابه في بعض الوحدات المحليه او التراضي في تنفيذ قرارات الازاله وهو ماادي الي فقدان مساحات زراعيه منتجه لا يمكن تعويضها وياتي ذلك في مخالفه صريحه لاحكام الدستور المصري الذي الزم الدوله بحماية الاراضي الزراعيه ومنع التعدي عليها وكذلك مخالفه لقانونً الزراعه والقوانين المنظمه للبناء والتخطيط العمراني التي جرمت البناء علي الاراضي الزراعيه لما لذلك من اثار سلبيه جسيمه 

واشارت النائبه فى طلبها إلى خطورة هذه الظاهرة التى تتمثل فى  تهديد الامن الغذائي وزيادة الاعتماد علي الاستيراد والاضرار بالتربه الزراعيه الخصبه خاصة في دلتا النيل وخلق تجمعات عمرانيه عشوائيه تفتقد الي المرافق والخدمات واهدار حق الاجيال القادمه في مواردها الطبيعيه مشيره إلى أن ذلك الأمر  يستوجب تدخلا عاجلا من الحكومه لوضع حد نهائي لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في الرقابة وتنفيذ القانون 

وطالب النائبه باحاطة المجلس الموقر بالاتي

ماحجم الاراضي الزراعيه التي تم تبويرها او التعدي عليها وتحويلها الي سكني خلال الخمس سنوات الاخيرة و ماالاجراءات التي اتخذتها وزارات الزراعة والتنمية المحليه والاسكان لمنع هذه التعديات ،وما هى اسباب استمرار التعدي رغم القوانين والعقوبات المشدده وخطة الحكومه للحفاظ علي الرقعه الزراعيه ومنع اي تعدي وتحويل غير مخطط عن تنفيذ قرارات الازاله .

وطالبت النائبه  الحكومه بسرعة اتخاذ مايلزم من اجراءات حاسمه للحفاظ علي الاراضي الزراعيه وتشديد الرقابه وتفعيل القوانين دون استثناء بما يحقق الصالح العام ويحمي الامن القومي الغذائي للبلاد 

لما لهذه الخسائر في الرقعه الزراعيه تاثير سلبي علي القدره الانتاجيه للمحاصيل الاستراتيجية 

والتي كانت احد العوامل الرئيسية التي دفعت الدوله لاستصلاح اراضي جديده في الصحراء في سياق اعداد المباني وتوسيع الحيز العمراني 

حدد القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والمعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٢ عقوبات مشدده للبناء علي الاراضي الزراعيه او تقسيمها تشمل الحبس وغرامه مع وجوب الازاله ومصادرة الادوات والتي تعد جريمه مخله بالشرف والامانه كما اقر القانون عقوبه للمقاول والمهندس بالحبس والغرامه 

كما حدد القانون عقوبة تجريف الاراضي بالحبس والغرامه مع الازاله الوجوبيه بازالة المبني .

وبناء علي التصوير الجوي في ٢٠٢٣/١٠ بمنع التصالح بعد هذا التاريخ باي تصالح للبناء علي الاراضي الزراعيه