رحل اليوم الجمعة، المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، بعد مسيرة قضائية حافلة تولّى خلالها نظر عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري محليًا ودوليًا.
وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل عقب صلاة الجمعة، بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حضور عدد من رجال القضاء وأسرته ومحبيه.
مسيرة قضائية ارتبطت بقضايا الإرهاب
ارتبط اسم المستشار الراحل بعدد كبير من قضايا الإرهاب والقضايا السياسية البارزة، التي تولّى الفصل فيها خلال فترة عمله بمحاكم الجنايات وأمن الدولة العليا، وكان لأحكامه فيها صدى واسع داخل مصر وخارجها.
قضية أحداث كرداسة
تُعد قضية أحداث كرداسة من أبرز القضايا التي نظرها المستشار الراحل، حيث أصدر أحكامًا بإعدام 183 متهمًا، من بينهم 34 هاربًا و149 محبوسًا، إلى جانب الحكم بالسجن 10 سنوات لمتهم قاصر، والبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين آخرين لوفاتهما.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية اقتحام مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة في أغسطس 2013، وما شهدته الواقعة من أحداث عنف وقتل، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل واسعة محليًا ودوليًا.
وفي وقت لاحق، ألغت محكمة النقض حكم المستشار ناجي شحاتة الصادر بإعدام 6 متهمين شنقًا في واقعة «مذبحة كرداسة»، والمتهمين بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
أحداث مسجد الاستقامة
وفي أغسطس 2014، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الراحل بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الاستقامة».
كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا لكل من عاصم عبدالماجد، وعزت صبري، وحسن جوحة، وأنور علي شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد علي طلبة.
وفي أكتوبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من محمد بديع و6 آخرين من قيادات جماعة الإخوان على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، كما قضت بعدم جواز نظر طعن القيادي الإخواني عصام العريان، لكون الحكم الصادر بحقه غيابيًا لعدم حضوره جلسة المرافعة.
وفي 10 يناير 2019، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ببراءة محمد بديع ووزير التموين الأسبق باسم عودة و7 آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية أحداث مسجد الاستقامة التي تعود وقائعها إلى يوليو 2013.
قضية «خلية الماريوت»
وفي 23 يونيو، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 7 متهمين حضوريًا من مراسلي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 8 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن 10 سنوات.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجي، نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، مما نُسب إليهما من اتهامات.
وفيما بعد، ألغت محكمة النقض حكم دائرة المستشار ناجي شحاتة في القضية، الصادر بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد غراب، وخالد عبدالرحمن محمود، وصهيب سعد محمد، وخالد عبدالروؤف محمد، وشادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، وبيتر جريستي (أسترالي الجنسية)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
قضية غرفة عمليات رابعة
وفي 11 أبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الحسيني، بإعدام محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، و13 متهمًا آخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ37 متهمًا، من بينهم محمد صلاح سلطان ونجل خيرت الشاطر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والتي ضمت 50 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وفي 3 ديسمبر 2015، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم دائرة المستشار ناجي شحاتة بإعدام 12 قياديًا إخوانيًا، من أبرزهم المرشد محمد بديع، وكذلك إلغاء أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق 26 آخرين في القضية نفسها.
قضية الهجوم على فندق الأهرامات
ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، و8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفي وقت لاحق، قضت محكمة النقض بتصحيح عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد الصادرتين بحق عدد من المتهمين الطاعنين، كما قضت ببراءة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
أحكام أخرى بارزة
كما أصدرت محكمة النقض حكمًا بتخفيف عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحق 43 متهمًا في قضية أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها إلى عام 2011، إلى السجن 15 عامًا، مع تأييد باقي الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين، لتصبح أحكامًا نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
قضية خلية الجيزة الإرهابية
وفي 22 نوفمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بإعدام 11 متهمًا شنقًا، ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد، إضافة إلى معاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات.
وجاءت هذه الأحكام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية»، والمتهم فيها المحكوم عليهم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم القتل والشروع فيه.
